بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ٢٠٠١

الحد ( باب السيد يقيم الحد على رقيقه ) بعد أن أورد عدة أحاديث قال - ص ٢٩٥ وأحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم على مملوكة وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعي وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده وروى عن الثورى والأوزاعى : أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا • وذهبت الحنفية : إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقا ثم نقل أن أهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته • وجاء في ( المحلى ) لابن حزم جـ ١١ ص ١٦٥ ـ بعد أن نقل الآثار في هذا وخلاف الفقهاء قال : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه عن الله تعالى - فوجدنا أبا حنيفة وأصحابه يحتجون بما روى عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله - رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، قال : هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان . وعن الحسن البصرى أنه ضمن من هؤلاء أربعا : الجمعة والصدقة والحدود والحكم - وعن ابن محيريز الحدود والفيء والزكاة والجمعة إلى السلطان أنه قال : قال ابن حزم ص ١٦٦ : ما نعلم لهم شبهة غير هذا ، وكل هذا لاحجة فيه لأنه ليس فى شيء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم ، وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان ، هكذا نقول لكي يخص من ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم بدليل : إن وجد ومما تقدم يتضح أن إسناد إقامة الحدود إلى ٢٦٨
الجزء 3 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.