الجزء الثاني
مشرفًا قُوت وَإِدَامٌ وَكُسْوَةٌ وَمَسَكَتْ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وَسَعِهِ وَحَالِهَا) (۱) إِلخ . قَوْلُهُ بِالْعَادَةِ : احْتُرِرُ بِهِ عَمَّا إِذَا طَلَبَتْ أَزْيَدَ مِنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا أَوْ طَلَبَ هُوَ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ ؛ أَي : مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا ، فَلَا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَيُرَدَّانِ إِلَى الْعَادَةِ كَمَا فِي سُرُوحِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ
وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الأَربعة أ الأرْبَعَةِ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَالأَمْرُ ظَاهِرٌ مِنْ كَونَه لا تُطَلَّقَ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضًا فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ مَعَهُ فَلَهَا التَّطْلِيقُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَلَهَا الْفَسَحُ عَجَزَ عَنْ نَفَقَة حَاضِرَة أَوْ مُسْتَقْبَلَة كَمَا فِي شُرُوحه . اهـ . وأيضا القاعدةُ : الضَّرَرُ : يُزَالُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ : «لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ » (۳) ، وَإِلَى هَذَا شـير الشـ الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَهَا التَّطلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ
إن
و
و
ه و
السُّودَانِيُّ : وُجُوهُ الضَّرَرِ كَثِيرَةٌ وَعُدَّ مِنْهَا نَقْصُ حَقَّهَا . اهـ . مُرَادُنَا مِنْهُ. وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ أَرَادَتِ الطَّلَاقَ ، وَأَمَّا إِنِ اخْتَارَتِ البَقَاءَ مَعَ زَوَجِهَا وَسَمَحَتْ إن اختارت الْبَقَاءُ مَعَ زَوْجِهَا وَسَمَحَتَ لَهُ [ق/ ٢٥٠٧ حَقُهَا فَلَا طَلَاقَ مع وَلَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا لاَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ وَدِرَايَةٌ فِي الْفُرُوعِ الْمَذْهَبِيَّةِ ، وأَنبهك بِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَوْلادِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُرَّاحِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَأَحْرَى نَفَقَةُ الْعَبِيدِ والأضيافِ فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُكَفِّيهَا قَبلَ الْجَمِيعِ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٣)
ور رود
(۲) انظر : «التاج والإكليل ) (٤ / ۱۸۱) و الشرح الكبير (٥٠٨/٢) و «حاشية الدسوقي
(٥٠٨/٢) و (حاشية الخرشي » (١٨٣/٤)
"
(۳) تقدم
(٤) مختصر خليل (ص/ ۱۲۹)
الجزء 2 — ص ٤٠٦