نوازل النفقات والحضانة
٤٠٥
فَإِن فَرَّعْنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلُ فَلاَ يَسْتَرْجِعُهَا مِنْهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (١١٦١) [۲۲] سُوَالٌ : عَنْ زَوجِ لَمْ يُف لزوجته بِمَا فَرَضَهُ [ق/ ٥٠٦] اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ وَكُسْوَة وَلَكنْ فِي بَعْضِ الْمَرَاتِ يُرِيدُ أَنْ يُقَدِّمَهَا عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَبِيدِهِ وَأَضْيَافَهِ وَتَأَبَى هِيَ ذَلِكَ وَتُنْكِرَهُ عَلَيْهِ ، مَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهَا؟
جَوَابُهُ : اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ نَفَقَةَ الزَّوْجَة عَلَى زَوْجِهَا كَمَا قَالَ جَلَّ قَائِلِ : وَلِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق : ] ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَفْضَلُ الصَّدَقَة مَا تَرَكَ عَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَيَقُولُ الْوَلَدُ : أَطْعَمْنِي إِلَى مَنْ تدعني (۱). وَالْكُسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ دَاخِلاَنِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ وَجَبَتْ بِالنِّكَاحِ اتَّفَاقًا . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي حَدَّهِ لَهَا : هِيَ مَا بِهِ قَوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الآدَمِيُّ دُونَ سَرَف،
ه شب
وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الأُصُولِ أَنَّ الْمَصَالِحَ الشَّرْعِيَّةَ ثَلَاثَةٌ :
ضَرُورِيَّةٌ كَنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَسَائِرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الْكَلْيَاتِ الْخَمْسِ.
وَحَاجِيَّةٌ كَنَفَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ
مرمره
وتتميمية كَنَفَقَة الْمَرْءِ عَلَى وَالدَيْنِ وَوَلَده
فَالأُولَى مُقَدَّمَهُ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى الثَّالِثَةِ عِنْدَ التَّعَارِضِ ، وَقَالَ الشيخ خليلٌ : يَجِبُ لِمُمْكِنَة مُطِيقَة اللوطء على البالغ (٢) وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا
(1) أخرجه البخاري (٥٠٤٠) (۲) سقط من الأصل .
الجزء 2 — ص ٤٠٥