نوازل النفقات والحضانة
وَأَبَتْهُ فَلاَ إِثْمَ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١١٦٢) [٢٣] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ ؟
ހ ހ ފްރޭ
٤٠٧
جَوَابُهُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : حُسْنُ السَّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ ، لأَنَّ الْكَلَامَ نِصْفُهُ سؤالٌ وَنِصْفَهُ جَوَابٌ ؛ وَحِيتَدَ فَعَلَيْكُمُ العِتَابُ فِي سُوَالِكُمْ لِعَدَمِ بَيَانِكُمْ فِيهِ الْوَجْهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ هَلْ هُوَ عَنْهُ هَلْ هُوَ كَيْفِيَّةٌ طَلَاقِهَا بضَرَرَ النَّفَقَة أَوْ تَرَكَ الْوَطَعَ أَوْ . ذَلِكَ ، وَقَدْ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي أَن نَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفِيَّةً طَلَاقِهَا بِذَلِكَ ، أَمَّا الْوَجْهُ الأَوَّلُ : فَقَالَ ابْنُ فَرحُونَ فِيهِ : مَسْأَلَةٌ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ مِنْ زَوْجِهَا الْغَائِبِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ بِذلِكَ كَلَّفَهَا الْقَاضِي إِثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْغَيْبَةِ واتصالها وَأَنَّهُمْ مَا عَلِمُوهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا بَعَثَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ فَوَصَلَهَا وَلَا أَحَالَهَا بِهَا وَلَا شَيءٍ مِنْهَا فَاسْتَحالَتْ ، وَلا أَحَالَتْ عَلَيْهِ أَحَدًا بِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا فَاسْتَحالَ، وَلَا وَكَلَتْ أَحَدًا عَلَى قَبْضِهَا مِنْهُ ، وَلَا طَاعَ أَحَدٌ بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهَا
بِسَبَهِ، وَلاَ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ دُونَ نَفَقَةِ ، وَلَا لَهُ مَالُ تَعَدَّى بِهِ فِيهِ بِنَفَقَتِهَا إلخ . ثُمَّ قَالَ : فَتَحْلِفُ وَتَذكُرُ مَا قَدِمَ مِنَ الأُصولِ الْمَشْهُودِ بِهَا . اهـ . الْمُرَادُ
مِنَ
التبصرة
وَفِي (س) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَإِنْ عَائِبًا) (۱) قَالَ فِي «تَوْضِيحِهِ» : ولا بد أن تثبت الزَّوْجِيَّةَ وَأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَو دُعِيَ إِلَى الدُّخُولِ ، وَالغَيْبَةُ بِحَيْثُ لا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يُمكن الإعْذَارُ إِلَيْهِ فِيهِ ، فَإِنْ عَلِمَ وَأَمْكَنَ أَعْذَرَ إِلَيْهِ، وَلَا بُدَّ مِن شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَرَك لَهَا نَفَقَةً وَلَا كُسَوَةٌ وَلَا شَيْئًا يُعْدَى عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ مُوْنَتِهَا وَلَا بَعَثَ لَهَا بِشَيْءٍ وَصَلَ إِلَيْهَا وَصَلَ إِلَيْهَا فِي عِلْمِهِمْ إِلَى هَذَا الْحين
6
ثم يضرد لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَجَلاً عَلَى حَسَب مَا يَرَاهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ يُحَلَّفُهَا عَلَى شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَأَنَّهَا مَا أَسْقَطَتْ نَفَقَتَهَا عَنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَلْ وَتَحْلِفُ
مَا
ره و
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٤٦) .
الجزء 2 — ص ٤٠٧