الجزء الثاني
عَلَيْهَا لَوَجَبَ أَنْ تَبْداً بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ ، إِذْ نَفَقَتُهُ هُوَ عَلَيْهَا فِي حُكْمِ الْمُبْتَدَأَةِ
فَظَهَر مِمَّا تَقَدَّم أنَّ الرُّجُوعَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَالْمُحَاصَةُ بِهَا مَعَ غُرَمَائِهِ لَيْسَ كَإنْفَاقه هُوَ عَلَى زَوْجَتِه أَوْ عَلَى قُرَبَائِهِ الْمُعْسرِينَ بَعْدَ الإِحَاطَةِ ، لأَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ نْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَضيّتنا هذه في الرُّجُوعِ بِهَا عَلَيْهِ لا فِي التَّبْدِئَةِ بِهَا عَلَى الديونِ بَعْدَ التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الأَعَمُ ، وَلاَ فِي تَرْكِهِ لَهُ بَعْدَ تَفْلِيسِهِ بِالْمَعْنَى الأخص . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ہو
"
(١١٦٠) [٢١] سُؤَالُ عَمَّنْ كَسَا زَوْجَتَهُ وَنَشَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ أَزْيَدَ
هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْكِسْوَةِ مِنْهَا أَمْ لَا؟
ހ ހ ވލް
جوَابُهُ : إِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ صَرِيحٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ : وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالنُّشُورِ ... إلخ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْحُ خَلِيلٌ : أَنَّهُ يَسُوعُ لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا وَلَوْ صَارَتْ خَلِقَةٌ ، وَلَا يَجْرِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ الشيخ خليل : (لَا الْكُسْوَةَ بَعْدَ أَشْهُرٍ ) (۱) لَأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ . اهـ . قَفْتُ بَعْدَ ذَلكَ عَلَى نَصَّ المسألة في فتوى للفقيه النَّبيه سيدي الشيخ الرَّبَّانِي سَيِّدِي الْمُخْتَارِ الكنتى ، ونَصُّهَا : قَالَ أَبُو الْحَسَن :
بْنِ
الصَّغِيرُ فِي مَسائله : لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ أَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ نُشُورِهَا كَانَ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ النَّفَقَةِ ، وبَذَلِكَ أَفْتَى عُلَمَاءُ بِجَايَةَ كَمَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ زَكْرَى » . اهـ . قُلْتُ : وَلِمَالِكِ قَوْلَ بِعَدَمِ سُقُوطِ نَفَقَةِ النَّاشِزِ. المتيطِيُّ : وَهُوَ الأَشْهَرُ ، وَاختَارَهُ البَاجِي وَاللَّحْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ وَجَمَاعَةٌ
مِنَ الأَشياخ . اهـ . انْظُرْ (س) و (مخ) في «كبيره»
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٤)
الجزء 2 — ص ٤٠٤