نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٧٩

نوازل النفقات والحضانة و و ٤٠٣ اسْتَغْرَاقُ الدِّينُ لِمَالِهِ وَيَكُونُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حِينَئِذٍ مِنْ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ ، فَجَدِيرٌ بِالأَحْرَوِيَّةِ عندهم من مَالَه الْآخَرِ فِي نَفَقَتِهِمَا إِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوِ أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهُ وَلَا غَيْرُهُ ره و استغرَاقُ الدِّينِ لِمَالِهِ لِسُقُوطِهِمَا عَنْهُ بِذَلِكَ . ه وو قُلْتُ : وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ كَنَفَقَةِ الْوَالِدِ كَمَا فِي الْمِعْيَارِ» وَنَحوُهُ فِي (عبق) نَقَلَهُ (۱) عَنْ (ح) (1) . اهـ و قُلْتُ : وَالْمُرَادُ بِسُقوط النَّفَقَةِ عَنْهُ عِندَهُم بِالنِّسْبَةِ لاسْتَغْرَاقِ الدِّينِ بِمَالِهِ حَيْثُ تَحَقَّقَ كَوْنُ مَالِهِ لاَ يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَلَا قُرَبَائِهِ لِكَوْنِ الديونِ أَحَق ه و و يو بِمَالِهِ حِينَئِذٍ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلأَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى صغَارِ أَوْلادِهَا مِنْهُ مُدَّةَ إِحَاطَةِ الدِّينِ بِمَالِهِ لاَ تَضْرِبـ غر وَمَائِهِ بِهَا وَلَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ أَيْسَرَ بَعْدَ الإِحَاطَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوسِرًا حِينَ النَّفَقَةِ وَعَلَيْهِ دَينْ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَهُوَ إِذَا كَانَ دَينه يحِيطُ بِمَالِهِ فَهُوَ غَير مُوسِرٍ وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ ذَكَرَ عَلَيْهِ و لا يُنْفِقُ عَلَى [ق/ ٥٠٥] زَوْجَتَه وَلاَ عَلَى قُربائه منذُ أَحَاطَ الدِّينُ بمَاله بَلْ ره وو رسم عَلَيْهِمْ بَعْدَهَا وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ مَنْعُهُ مِنْهَا لِمعَامَلَتِهِم لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَدُخُولِهِمْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مُسْتَفَاء من قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ رُسُدِ ابْتَاعَ غُلَامًا بعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ طَلَاقِ السَّنَّةِ مِنَ العُنْبِيَّةِ» وَلَفْظُهُ (۲) : وَكَانَ بَعْضُ الأَشْيَاحَ يَحْمِلَ قَوْلَ سَحْنُونَ عَلَى أَنَّهُ خِلافُ قَولِ وه ، مالك، وَيَقُولُ : لَهَا عَلَى ظَاهِرٍ قَوْلِ مَالِكَ مُحَاصَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الدِّينِ بِمَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي بِصَحِيحٍ ؛ لأَنَّ إِنْفَاقَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ بِخِلَافِ إِنْفَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَرُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ إِلَى أَنْ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ دَيْنَ أَوْجَبَهُ الْحُكُمْ لَهَا بِمَا فَيَجِبُ أَنْ لا تُحَاص به إِلا فِي الدِّينِ الْمُسْتَحْدَثِ كَمَا قَالَ سُحْنُونٌ ، وَلَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي مُغِيبِ زَوْجِهَا بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إِلَى السُّلْطَانِ كَنَفَقَتِهِ هُوَ (۱) انظر : مواهب الجليل » (٢٢/٤) (۲) انظر : البيان والتحصيل» (٣٥٨/٥ - ٣٥٩)
الجزء 2 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.