نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٦٩

نوازل النفقات والحضانة ۳۹۳ عَلَى الزَّوْجِ وَكُلَّ مَنْ أَنْفَقَ مُتَبَرِّعًا وَمُحْتَسِبًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِنَفَقَتِهِ كَمَا فِي نُصُوص أئمتنا وَيَشْهَدُ لِذلِكَ أَيْضاً مَا فِي الْمِعْيَارِ») ونَصُهُ : وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَ قَوْمٍ بِمُطَارَحَةِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ مُدَّةَ إِقَامَتِهَا عِندَ أَبويها يُصْلِحَانِ مِنْ شَأْنِهَا وَيَعْمَلاَنِ فِي سُورَتِهَا سَقَطَتِ النَّفَقَةَ عَنِ الزَّوْجِ لأَنَّ أُمُورَ النِّكَاحَ مَبْنِيَّةَ عَلَى الْمُكَارَمِةِ ، وَالْعُرْفُ قَاضِ مَعْمُولٌ بِهِ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ إِمَامٍ دَارِ الْهِجْرَةِ . اهـ نَعَمْ : إِنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ يُرْسِلُهُ لَهَا كُلَّ عَامٍ قَضَى لِلْمُنْفِقِ بِالرُّجُوعِ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١١٥٠) [۱۱] سُوَالٌ عَمَّنْ أَقَرَّ بِالْيُسْرِ وَامْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَتُطَلَّقْ عَلَيْهِ بِلا تَلَومِ أَوْ كَيْفَ الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ ހ ކ ވ جوابه : قَالَ (عج) : وَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ فَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُسْجَنُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَعَلَيْه ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخذَتْ مِنْهُ النَّفَقَةُ كُرْها . اهـ ه و قَالَ : وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إِذَا سُجِنَ فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْه من النَّفَقَة والكسوة فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عُسْراً وَلَا أَقَرَّ بِمَالٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ بِلا تَلَوم قال : ويَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يُحِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ وَلَا إِنْكَارِ س ثم يؤدب ثم يحكم عليه بلا يمين ثُمَّ عَلَيْهِ يحبس اهـ . الْمُرَاد منْهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۱51) [۱۲] سُوَالٌ عَن امْرَأَةِ قَامَتْ بالطلاق لعدم التفقة في غيبة زوجها
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.