۳۹۲
الدَّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ . اهـ
الجزء الثاني
وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي ، وأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَكمِ فَلَا تَحِبُّ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ ياف جَورَهُ لاشْتِرَاطِ الرِّضَا مِنْهُمَا بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : ( وَتَحْكِيمُ غَيْرِ خَصْمٍ وَجَاهِلَ . . )(۱) إِلخ .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ دَوَامُ الرَّضَا بِهِ إِلَى تَمَامِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ؟ قَوْلَانِ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَفِي دَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ لِلحُكْمِ قَوْلانَ) (۲) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١١٤٩) [١٠] سُوَالٌ عَنْ بَدَوِيَّة غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ سنينَ قَبْلَ رَحيلها إلَيْهِ وَأَنْفَقَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا في تلك المُدَّةَ ، وَعَادَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَدَمُ الإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَا دَامَتْ عِنْدَ أَهْلَهَا لَمْ تَرْحَلْ فَهَلْ لأَهْلِهَا الرَّجُوعُ عَلَى الزَّوْجِ بِنَفَقَتِهِمْ
عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : لا ؛ لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُكَارَمَةِ وَالْمُسَامَحَةِ [ق/ ٤٩٨] فِي ذَلِكَ عَادَةً فَلَا تَجِدُ أَحَدَهُمْ وَلَوْ كَانَ وَضِيعًا يَطْلُبُ مِنْ زَوْجِ ابْنَتِهِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا قَبْلَ جُوعُ بِهَا إِلَيْهِ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةَ إِلا النَّادر وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ له في الشرع كَمَا فِي نُصُوص أئمتَنَا ، وَتَلْكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ إِنْفَاقَهُ عَلَى وَلَيَّتِهِ قَبْلَ رَحِيلِهَا مِنْ عِنْدِهِ إِلَى زَوْجَهَا لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ بِهَا
رحيلها إليه
منهم
،
عنده ولا الرجوع
(۱) مختصر خليل (ص/٢٥٩)
(۲) مختصر خليل (ص/ (٢٦٠) قال المواق : وأما مسألة الرضا في التحكيم للحكم فقال الباجي : لو حكما بينهما رجلا فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن
القاسم : أرى أن يقضي ويجوز حكمه
وقال سحنون : لكل واحد منهما أن
يرجع
ابن عرفة : في هذه المسألة طرق والأقوال فيها أربعة وقد تقدم عزو عبد الوهاب القول الأول لمالك التاج والإكليل » (٦ / ١٢٠)
الجزء 2 — ص ٣٩٢