٣٩٤
الجزء الثاني
فَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوَّعَ أَتُطَلَّقُ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : قَالَ (س) : إِذَا قَامَتْ الْمَرْأَةُ بالطَّلاقِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ فِي غَيْبَةِ الزوج فَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعَ فَلَيْسَ لَهَا فَسَخُ وَيُؤْخَذُ ذَلكَ مِنْ قَوْلِ «الْمُدَونَةِ» : وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ بَادَائِهَا لَمْ يُفْسَخ ، وَهُوَ نَص أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الكاتب وَقَالَ : لَهَا أَنْ تُفَارقَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ور
(۱۱۵۲) [۱۳] سُوَالٌ عَمَّا يُعْزُوهُ المُفِيدِ الحُكّامِ وَهُوَ أَنَّ البَدَوِيَّةِ لَا تُطَلَّقُ بِعُسْرِ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مَوْجُودًا بِيَدَهَا أَصَحِيحٌ أَمْ لَا؟
و
وو
جوابهُ : أَنِّي لَمْ أَقف عَلَى ذَلكَ وَالَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ـ أَيْ : مِنْ كَوْنِ الزَّوْجَةِ حَضَرِيَّةٌ [ق/ ٤٩٩] كَانَتْ أَوْ بَدَوِيَّةٌ كَانَ الصَّدَاقُ بِيَدِهَا أَمْ لاَ مُوسِرَةٌ كَانَتْ أَوْ مُعْسِرَةٌ - تُطَلَّقُ بِعُسْرِ النَّفَقَةِ إِذَا أَرَادَتْ ذلك . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وو
(١١٥٣) [١٤] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا وَأَرَادَتِ الرُّجُوعَ
إِلَى بَلَدهَا إِلَى مَنْ تَكُونُ مُوْنَةٌ حَمْلَهَا إِلَى بَلَدِهَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهَا عَلَى الزَّوْجِ لأَنَّهَا إِنَّمَا رَحَلَتْ بِسَبَبِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْوَرزَازِي» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(1154) [۱] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ بِطَلَاقِهَا إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ هَلْ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ سَاقِطَةٌ عَنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا غَيْرُ سَاقِطَة عَنْهُ لِقَول الشيخ خليل : (وَلَا يُرْجِعُ بِمَا أَنفَقَتِ
الْمُطَلَّقَةُ ) (١)
و
-و-
قالَ (شخ) : وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ أَقَامَ بَيْنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِصِدْقٍ دَعْوَاهُ وَهُوَ كَذَلِكَ
(۱) مختصر خليل (ص/١٥٦)
الجزء 2 — ص ٣٩٤