نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٧٠

٣٩٤ الجزء الثاني فَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوَّعَ أَتُطَلَّقُ أَمْ لَا ؟ وو جَوَابُهُ : قَالَ (س) : إِذَا قَامَتْ الْمَرْأَةُ بالطَّلاقِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ فِي غَيْبَةِ الزوج فَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعَ فَلَيْسَ لَهَا فَسَخُ وَيُؤْخَذُ ذَلكَ مِنْ قَوْلِ «الْمُدَونَةِ» : وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ بَادَائِهَا لَمْ يُفْسَخ ، وَهُوَ نَص أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الكاتب وَقَالَ : لَهَا أَنْ تُفَارقَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ور (۱۱۵۲) [۱۳] سُوَالٌ عَمَّا يُعْزُوهُ المُفِيدِ الحُكّامِ وَهُوَ أَنَّ البَدَوِيَّةِ لَا تُطَلَّقُ بِعُسْرِ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مَوْجُودًا بِيَدَهَا أَصَحِيحٌ أَمْ لَا؟ و وو جوابهُ : أَنِّي لَمْ أَقف عَلَى ذَلكَ وَالَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ـ أَيْ : مِنْ كَوْنِ الزَّوْجَةِ حَضَرِيَّةٌ [ق/ ٤٩٩] كَانَتْ أَوْ بَدَوِيَّةٌ كَانَ الصَّدَاقُ بِيَدِهَا أَمْ لاَ مُوسِرَةٌ كَانَتْ أَوْ مُعْسِرَةٌ - تُطَلَّقُ بِعُسْرِ النَّفَقَةِ إِذَا أَرَادَتْ ذلك . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وو (١١٥٣) [١٤] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا وَأَرَادَتِ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدهَا إِلَى مَنْ تَكُونُ مُوْنَةٌ حَمْلَهَا إِلَى بَلَدِهَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا عَلَى الزَّوْجِ لأَنَّهَا إِنَّمَا رَحَلَتْ بِسَبَبِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْوَرزَازِي» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (1154) [۱] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ بِطَلَاقِهَا إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ هَلْ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ سَاقِطَةٌ عَنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا غَيْرُ سَاقِطَة عَنْهُ لِقَول الشيخ خليل : (وَلَا يُرْجِعُ بِمَا أَنفَقَتِ الْمُطَلَّقَةُ ) (١) و -و- قالَ (شخ) : وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ أَقَامَ بَيْنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِصِدْقٍ دَعْوَاهُ وَهُوَ كَذَلِكَ (۱) مختصر خليل (ص/١٥٦)
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.