نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٦٧

نوازل النفقات والحضانة ۳۹۱ و ببذلِ الْمَالِ لَهَا فِي الرَّضَا فَلاَ نَفَقَةَ [ق/ ٤٩٧] لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ لَا رُجُوع للأب عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا لأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَنْهُ بِوَاجِب عَلَيْهِ فَفِي (ق) و(كج) و (س) واللفظ للأخير : مَنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ تَزُورُ أَهْلَهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يُرْسِلَ إِلَيْهَا نَفَقَتَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تُرْسِلَ فَكَرِهَتْ أَنْ تُرْسِلَ وَاسْتَدَانَتْ نَفَقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا التَّفَقَةَ لِكُلِّ مَا غَابَتْ لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ نَقَلَهَا لِنَفْسِهِ ابْنُ رُشْد : قَوْلُهُ : لأَنَّهُ لَوْ شَاءَ نَقَلَهَا ... إلى آخره ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ الانْتِقَالَ وَغَلَبَتْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُتَّبِعَهُ بِنَفَقَتِهَا . اهـ . وفِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ شُرُوحِ الشَّيْخِ خَلِيلِ مَا نَصُهُ : وَاسْتَحْسِنُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا إِمَّا تَرْجِعِي لِبَيْتِكَ وتُحاكمي زَوْجَكَ وَتُنْصِفِيهِ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَكِ لِتَعَدرِ الأَحْكَامِ وَالإِنْصَافِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيُؤَدِّبُهَا هُوَ أَوِ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُ : وَعَجْرُهُ عَنْ نَفْلِهَا إِلَى بَيْتِهِ إِلَّا بِبَذْلِهِ الْمَالَ لَهَا فِي الرِّضَا كَعَجْزِهِ عَنْ نَقْلِهَا أَصْلاً لأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًا لِكَوْنِ زَوَاجِهِ عَلَيْهَا مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَلاَ مَظْلَمَةَ عَلَيْهَا به وتَسْتَحقُّ الرّضَا عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلا بَعْدِ تَبَرُّعِهِ عَلَيْهَا عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْحَافِظِ ابْنِ الْأَعْمَشِ » ، وَالزَّوْجُ مُصَدِّقٌ أَنَّهُ لاَ يَقَدر عَلَى رَدُّهَا إِلَى بَيْته إلا بإعطاء الْمَالِ إِلَيْهَا فِي الرِّضَا لِتَرَجُحِ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ لأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ فِي هَذِهِ الْبَلاَدِ حَضَرٍ أَوْ بَادِيَةٍ أَنْ مَن تَزَوجِ عَلَى زَوجتِهِ وَهِيَ شَرِيفَةُ الْقَدْرِ لَا تَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَا مَنْزله وَلَا تُحْسِنُ مَعَهُ الْعِشْرَةَ إِلا يبذل المال إِلَيْهَا فِي الرِّضَا ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ. هَذَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْحِ ـةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَالْحَالَةَ في كذلك . اهـ . ه وو وَالْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي : قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : وَكَذَلِكَ إِذَا دَعَاهُ خَصْمُهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُحكَمُ عَلَيْه عَلَيْهِ بِجَوْرٍ لَمْ تَجِبَ الإِجَابَةَ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.