نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٤٩

نوازل العدة والاستبراء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ۳۷۳ (۱۱۳۰) [۷] سُوَّالٌ عَنْ قَوْل بَعْض الطَّلَبَة : إِنَّ الرَّجُلَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَتْ عِندَهُ مَمْلُوكَةٌ مُتَزَوَّجَةٌ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَبْرِ تَهَا فِي غَيْبَةَ الزَّوْجِ وَيَطَاهَا وَأَنَا عِنْدِي لَا و يجوز ؟ جوَابُهُ : قَالَ ابْنُ الْجَلَابِ (۱) : وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَوْ عَبْدِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطُوهَا فَإِنْ وَطَتَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۱۳۱) [۸] سُوَالٌ عَنْ مَسْأَلَة وَقَفْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ فَوَضَعَتْ وَلَدًا هَلْ يَصِيرُ الحَمْلُ وَلَدًا لَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَن اللَّحْمِي وَقَالَ عَقَبَهُ : وَفِي عَتْقِ ذَلِكَ الْحَمْلَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ أَوْ دُونَهُ ثَالِتُهَا لَا عِتَقَ اللَّيْثُ وَرِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ وَسَخَنُونَ . اهـ. هَلْ هَذَا الكَلَامُ صَحِيحٌ أَم لا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ صَحِيحٌ ؛ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ (٢) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي الرضاع : (وَلَوْ بِحَرَامٍ لاَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ) (۳) وَذَكَرَ بَعْضَهُ أَيْضًا هناكَ فَانْظُرْهُمَا إن شئت . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۱۳۲) [۹] سُوَالٌ عَنِ امْرَأَةِ أَقَرَّتْ لِزَوْجِهَا بِوَاءِ أَجْنَبِيَّ لَهَا بَيْنَ الْفَحْذَيْنِ وَحَلَفَتْ عَلَى نَفْي الدُّخُولِ فَهَلْ تُصَدَّقُ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهَا تُصَدَّقُ فَهَلْ يَجِبُّ اسْتَبْرَاؤُهَا أَمْ لاَ و وهي حرة ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْوَطْعَ بَيْنَ الْفَحْذَيْنِ فِيهِ قَوْلاَنِ هَلْ يَجِبُ مِنْهُ الاسْتِبْرَاءُ أَمْ لَا؟ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمِعْيَارِ» فَلاَ نُطَيلُ بِذِكْرِ كَلاَمِهَ في ذَلِكَ، وَأَفْتَى الشَّرِيفُ حَمى (۱) انظر : «التفريع (۱۲۱/۲ - ۱۲۳) (۲) شرح الزرقاني (٤٣٠/٤ - ٤٣١) . (۳) مختصر خليل (ص/ ١٦٢) .
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.