۳۷۲
الجزء الثاني
الأَوَّلِ وَلَفْظُهُ : وأَمَّا الرَّابِعَةُ فَالْجَوَابُ عَنْهَا أَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالاسْتِبْرَاءِ فِي الْوَطعِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَلَكِنْ مَا فِي اللَّعَانِ مِنْ عَدَمِ الاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ، أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ مِنْ عَدَمِ دَفْعِ الْوَلَدِ بِهِ عَنِ السَّيِّدِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ يَقْتَضِي وُجُوبُ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ كَمَا لاَ يَـ الاستبراء منهُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ . كَلَامُهُ اهـ. كَلَامه برمته .
وما في فِي
و و
ه
وَعَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ فَالْحُكْمُ فِي وَطْءِ زَوْجِهَا لَهَا رَمَنْهُ مَا أَشَارِ لَهُ (ق) عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ : فِي وَطْءِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْحَامِلِ البَيِّنِ حَمَلُهَا مِنْهُ زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا مِنَ الْوَطءِ الْفَاسِدِ أَربَعَةُ أَقْوَالِ : الْمَنْعَ، وَالْجَوَارُ ، وَالْكَرَاهَةُ، وَاسْتِحْبَابُ تَركه ، ونَقَصَ (عج) مِنْ كَلامِ (ق) القَوْلَ بِالْمَنْعِ ، وَاقْتَصَرَ (مخ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ وَعَزَاهُ فِي كَبِيرِهِ» لابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ أَيضا . اهـ . وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَهَلْ يَجُورُ لِلزَّوْجِ التَّلَدُّذُ مِنْهَا بِغَيْرِ الْوَطءِ فِي زَمَنِ اسْتَبْرَائِهَا ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ كَمَا فِي (ق) ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ فَالأَمْرُ ظَاهِرُ . وَأَمَّا قَوْلُكُم : وَهَلْ [ق/ ٤٨٥] يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْفَاسِدِ
حَمْلُهَا .. إلخ . فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مَا فِي نَوَازِلِ الْحَافِظ ابنِ الْأَعْمَشِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمينَ - وَنَصهُ : وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامل التي يُنْفَسُ حَمْلَهَا تَارَةً وَيَظْهَرُ أُخْرَى حَتَّى أَمْرَضَهَا وَأَطَالَ الْعِدَّةَ وَالإحْدَادَ عَلَيْهَا هَلْ يَجُورَ لَهَا أَنْ تَعْمَلَ مَا يُسْقِطْهُ أَمْ
لام
وو
فَأَجَابَ : بِأَنَّهَا إِنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِسْقَاطِهُ إِنْ رُجِبَتْ حَيَاتُهُ وَخُرُوجَهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَرْجُ ذَلِكَ بَلْ أَيسَتْ مِنْهُ كَمَا قُلْتُمْ جَازَ ذَلِكَ لَهَا لأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّدَاوِي ارْتِكَابِهَا لأَخَفَ الضَّرَرَينِ لأَنَّ حَقَّهَا أَعْظَمُ مِنْ حَقًّهِ
اهـ
الجزء 2 — ص ٣٧٢