٣٧٤
عنها :
اللعان
و و
الجزء الثاني
الله بِمَا يُسَاعِدُ الْقَوْلَ بِوُجُوب الاستبراء منهُ ولَفْظُهُ : وَأَمَّا الرَّابِعَةُ : فَالْجَوَابُ أَنَّا لم تر من صرح بالاس فِي الْوَطءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَلَكِن مَا فِي عَدَمِ الاعتماد عَلَيْهِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ وَمَا فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ مِنْ عَدَمِ دَفْعِ الْوَلَدِ بِهِ عَنِ السَّيِّدِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ يَقْتَضِي يقتضي وُجُوبُ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ كَمَا لاَ يَخْفَى انتَهَى كَلَامُهُ بِرُمَّتِهِ . وأَفْتَى الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ بِالْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الاسْتَبْرَاءِ مِنْهُ وَلَفْظُهُ :
0
وَسُئل عَن امْرَأَة نَامَتْ فَقَامَتْ وَرَجُلٌ عَلَيْهَا وَوَجَدَتِ الْبَلَلَ عَلَى فَخَدَيْهَا ذَاتَ زَوْجِ وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : إِنَّهَا تَيَقَنَتْ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ اعتزالُهَا حَتَّى تُستَبْرًا وَهَلْ عَلَيْهَا اسْتَبْرَاء أَمْ لا؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ لَا يَجِبُّ الاسْتِبْرَاهُ عَلَى الحُرَّةِ بِمُجَرَّدِ شَكٍّ وَأَحْرَى إِنْ تَيَقَنَتْ عَدَمَ الْوَطْ كَمَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الاسْتَبْرَاءُ إِنْ وُطِئَتْ . انْتَهَى
كَلامه
وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[ق/ ٤٨٦]
(۱۱۳۲) [۱۰] سُوَالٌ عَمَّنْ لَهُ أَمَةٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْغَالَب فِي عَبِيدِهِ الزِّنَا هَلْ
يَجُوزُ لسيدهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا لأَحَدٍ قَبْلَ اسْتَبْرَائِهَا وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ هِلَالٍ فِي نَوَازِلِهِ : إِنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْحَرَائِرِ بِسُوءٍ الظَّنِّ، واختلفَ فِي وُجُوبِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ فِي الإِمَاءِ عَلَى قَولَيْنِ لَابْنِ الْقَاسِمِ وأَشْهَب . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ވ ވަ
الْحَاق : فِي كَلامِ (مخ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بَامَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ تَدْخُلُ وَتَخَرُجُ فِي قَضَاءِ لأَنَّ الحوايج لأن ذلِكَ يَشقُ فِي أسيه . انتهى مَا يُعِيدُ أَنَّهُ يُزَوْجُهَا دُونَ استبراء
الْحَوَائِجِ
اسْتِبْرَاءِ
الجزء 2 — ص ٣٧٤