نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٢٦

٣٥٠ الجزء الثاني فَأَجَابَ : بِأَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ أَنَّ قَتْلَ الْمَرْأَةِ للصَّبِيِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا لأَنَّهُ وه مِنْ بَابِ الْغَيْرَةِ ، وَقَدْ نَصُوا عَلَى أَنَّهَا كَالْخَطَا . اهـ كَلَامُهُ بِرُمَّته . فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْغَيْرَةَ رُبَّمَا تَحْجِبُ عَقَلَ صَاحِبِهَا وَأَنَّهُ بِمَثَابَةِ غَيْرِ الْمُكَلِّفِ بِالنِّبَةِ لِعِنَايَتِهِ - أَيْ : مِنْ كَوْنِهِ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ فِيهَا - وَحِينَئِذٍ فَمَا أَوْقَعَةَ حِبُهَا ـ أعْنِي الْغَيْرَةَ - مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالَةِ زَوَالَهَا لَعَقْلِه لَا رَيْبَ لأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّف حيـد وَقَدْ [ق/ ٤٧٢] قَالَ الشَّيْخَ خَلِيل: لَهُ في عدم لزوم طَلَاقُ الْمُسلِم الْمُكَلَّف) (۱) يصح (وَإِنَّمَا (ق) (۲) عَنِ ابْنِ شَاسٍ : فَلاَ يَنْفُذُ طَلَاقُ الْكَافِرِ وَلَا الصَّبِي وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجنُونٍ أَوْ إِغْمَاء وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُذْهِبُ الاسْتِشْعَارَ . اهـ وو المراد منه . فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ فَاعْلَمْ بِأَنَّ غَيْرَةَ صَاحِبِ هَذِهِ النَّازِلَةِ مَعْلُومَةٌ بِالْبَيِّنَةِ منه ما وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي دَعْوَاهُ زَوَالَ عَقْلِهِ مِنْهَا حِينَ صُدُورِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ أَشَارَ إِلَيْهِ (س) بَقَوْلِهِ : وَالْحَقِّ مَالِكَ فِي الْمُوَارِيَّةِ بِالْمَجْنُونِ الْمَرِيض يَهْدِي « فَطَلَّقَ فِي هَدَيَانِهِ فَإِنَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْقِلَ حَلَفَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. أَنَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ : هَكَذَا أَطْلَقَ الْبَاجِي ابْنُ رُشْد : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا شَهِدَ الْعُدُولُ أَنَّهُ يَهْذِي وَيَختَلَّ عَقْلُهُ، وَإِنْ شَهِ لَمْ يُسْتَنْكَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي صِحَةِ عَقْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ. اهـ . ولقد أفتيتُ الزَّوْجَ بِقَوْلِ الْبَاجِي لأَجْلِ الضَّرَرِ البَيْنِ الْوَاقِعِ فِيهِ مِنِ افْتِرَاقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَلَا سِيمَا شَهِدَتْ لَدَى بَينَةٌ بِأَنَّهَا رَأَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي يَوْمِهِ لَا عِنْدَهُ مِنَ الْوَاقِعِ فِيهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۳) (۲) التاج والإكليل (٤٣/٤) عقل
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.