٣٥٠
الجزء الثاني
فَأَجَابَ : بِأَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ أَنَّ قَتْلَ الْمَرْأَةِ للصَّبِيِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا لأَنَّهُ
وه
مِنْ بَابِ الْغَيْرَةِ ، وَقَدْ نَصُوا عَلَى أَنَّهَا كَالْخَطَا . اهـ كَلَامُهُ بِرُمَّته .
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْغَيْرَةَ رُبَّمَا تَحْجِبُ عَقَلَ صَاحِبِهَا وَأَنَّهُ بِمَثَابَةِ غَيْرِ الْمُكَلِّفِ بِالنِّبَةِ لِعِنَايَتِهِ - أَيْ : مِنْ كَوْنِهِ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ فِيهَا - وَحِينَئِذٍ فَمَا أَوْقَعَةَ حِبُهَا ـ أعْنِي الْغَيْرَةَ - مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالَةِ زَوَالَهَا لَعَقْلِه لَا رَيْبَ لأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّف حيـد وَقَدْ [ق/ ٤٧٢] قَالَ الشَّيْخَ خَلِيل:
لَهُ
في عدم لزوم طَلَاقُ الْمُسلِم الْمُكَلَّف) (۱) يصح
(وَإِنَّمَا
(ق) (۲) عَنِ ابْنِ شَاسٍ : فَلاَ يَنْفُذُ طَلَاقُ الْكَافِرِ وَلَا الصَّبِي وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجنُونٍ أَوْ إِغْمَاء وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُذْهِبُ الاسْتِشْعَارَ . اهـ
وو
المراد منه .
فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ فَاعْلَمْ بِأَنَّ غَيْرَةَ صَاحِبِ هَذِهِ النَّازِلَةِ مَعْلُومَةٌ بِالْبَيِّنَةِ
منه
ما
وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي دَعْوَاهُ زَوَالَ عَقْلِهِ مِنْهَا حِينَ صُدُورِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ أَشَارَ إِلَيْهِ (س) بَقَوْلِهِ : وَالْحَقِّ مَالِكَ فِي الْمُوَارِيَّةِ بِالْمَجْنُونِ الْمَرِيض يَهْدِي « فَطَلَّقَ فِي هَدَيَانِهِ فَإِنَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْقِلَ حَلَفَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَنَّهُ
ابْنُ عَرَفَةَ : هَكَذَا أَطْلَقَ الْبَاجِي
ابْنُ رُشْد : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا شَهِدَ الْعُدُولُ أَنَّهُ يَهْذِي وَيَختَلَّ عَقْلُهُ، وَإِنْ شَهِ
لَمْ يُسْتَنْكَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي صِحَةِ عَقْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ. اهـ . ولقد أفتيتُ الزَّوْجَ بِقَوْلِ الْبَاجِي لأَجْلِ الضَّرَرِ البَيْنِ الْوَاقِعِ فِيهِ مِنِ افْتِرَاقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَلَا سِيمَا شَهِدَتْ لَدَى بَينَةٌ بِأَنَّهَا رَأَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي يَوْمِهِ لَا عِنْدَهُ مِنَ الْوَاقِعِ فِيهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۳)
(۲) التاج والإكليل (٤٣/٤)
عقل
الجزء 2 — ص ٣٥٠