مبحث نوازل الطلاق
•
٣٥١
(۱۱۰۸) [٦٢] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتين رَجْعيتين وهو ير. وَهُوَ يُرْجِعُهَا بَعْدَ
كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةَ رَجْعِيَّةٌ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْتَجعَهَا؟
جَوَابُهُ : أَنَّهَا حَرَمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيخُ خَلِيلٌ عَاطِفَا عَلَى فَاعِلَ حَرَّمَ بِقَوْلِهِ : (وَالْمَبْتُوتَهُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغَ..)(۱)
إِلَخ.
(ق)
(۲)
ابْنِ عَرَفَةَ : الْمُكَمِّلُ طَلَاقَهَا وَهُوَ ثَلَاثُ لِلْحُرِّ وَاثْنَتَانِ لِلْعَبْدِ
حَرَامٌ عَلَى مُكَمَّلَة حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . اهـ
وَقَالَ ابْن عَاصِمٍ
(۳)
وبالثلاث لا تحــ ـلُّ إِلا مِن بَعدَ زَوجِ لِلَّذِي تَخَلَّى
و وہ
وو
هِي لِحُرٌ مُنتَهَى الطَّلَاقِ وَحُكَمُهَا يَنْفُذُ بِالإطلاقِ هَبْ أَنَّهَا فِي كَلِمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ أَوْ طَلْقَةٌ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ قَالَ شَارِحُهُ مَيارةَ : وَحُكْمُهَا - أَي : وَحُكْمُ الثَّلَاثِ - هُوَ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَالإطلاقُ يُفَسِّرُهُ البَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُطَلَّقَهَا في كَلمة واحدَة كَقَوْله : أنت طالق ثَلاثًا ، أَوْ يُطَلَّقَهَا ثُمَّ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلَّقَهَا فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّهُ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَفِي كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ فِيهِ خلافٌ ضَعِيفٌ . اهـ . وأَما .. وأَمَّا قَوْلُكُمْ : ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةَ رَجْعِيَّة فَإِنَّهُ خَطَا لَأَنَّ الثَّالِثَةَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيِّنُونَةِ كَمَا فِي نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا
ثلاثا
(١١٠٩) [٦٣] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَته كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ، هَلْ تَخْتَصُّ يَمِينُهُ بِالْعِصْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ تَلْزَمُهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا؟
(۱) مختصر خليل (ص/ (١١٥) .
(۲) التاج والإكليل (٤٦٨/٣)
(۳) انظر : شرح ميارة ) (٣٥٦/١ - ٣٥٧) .
الجزء 2 — ص ٣٥١