نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٢٧

مبحث نوازل الطلاق • ٣٥١ (۱۱۰۸) [٦٢] سُوَالٌ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتين رَجْعيتين وهو ير. وَهُوَ يُرْجِعُهَا بَعْدَ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةَ رَجْعِيَّةٌ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْتَجعَهَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا حَرَمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيخُ خَلِيلٌ عَاطِفَا عَلَى فَاعِلَ حَرَّمَ بِقَوْلِهِ : (وَالْمَبْتُوتَهُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغَ..)(۱) إِلَخ. (ق) (۲) ابْنِ عَرَفَةَ : الْمُكَمِّلُ طَلَاقَهَا وَهُوَ ثَلَاثُ لِلْحُرِّ وَاثْنَتَانِ لِلْعَبْدِ حَرَامٌ عَلَى مُكَمَّلَة حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . اهـ وَقَالَ ابْن عَاصِمٍ (۳) وبالثلاث لا تحــ ـلُّ إِلا مِن بَعدَ زَوجِ لِلَّذِي تَخَلَّى و وہ وو هِي لِحُرٌ مُنتَهَى الطَّلَاقِ وَحُكَمُهَا يَنْفُذُ بِالإطلاقِ هَبْ أَنَّهَا فِي كَلِمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ أَوْ طَلْقَةٌ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ قَالَ شَارِحُهُ مَيارةَ : وَحُكْمُهَا - أَي : وَحُكْمُ الثَّلَاثِ - هُوَ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَالإطلاقُ يُفَسِّرُهُ البَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُطَلَّقَهَا في كَلمة واحدَة كَقَوْله : أنت طالق ثَلاثًا ، أَوْ يُطَلَّقَهَا ثُمَّ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلَّقَهَا فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّهُ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَفِي كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ فِيهِ خلافٌ ضَعِيفٌ . اهـ . وأَما .. وأَمَّا قَوْلُكُمْ : ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةَ رَجْعِيَّة فَإِنَّهُ خَطَا لَأَنَّ الثَّالِثَةَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيِّنُونَةِ كَمَا فِي نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا ثلاثا (١١٠٩) [٦٣] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَته كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ، هَلْ تَخْتَصُّ يَمِينُهُ بِالْعِصْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ تَلْزَمُهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا؟ (۱) مختصر خليل (ص/ (١١٥) . (۲) التاج والإكليل (٤٦٨/٣) (۳) انظر : شرح ميارة ) (٣٥٦/١ - ٣٥٧) .
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.