مبحث نوازل الطلاق
٣٤٩
غَيْر ضَارِب بِعَرْضِهِ بَلْ بِحَدِّهِ لِلْقَتْلِ والإِهْلاَكِ لا بِعَرْضِهِ لِلزَّجْرِ وَالْإِرَهَابِ اهـ
باختصار
•
وَفِيهِما أَيضاً (۱) : كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ - هِيَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَوْ صَفِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا - بِصُحْفَة - بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكَونِ الحَاءِ الْمُهْمَلَتَي - إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ الْمَسْبُوكَة فِيهَا طَعَامُ - فَضَرَبَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي النَّبِيُّ بَيْتها . عائشة - يَدَ الْخَادِمِ الَّذِي جَاءَ بِالصَّحْفَةِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ يده فَانْفَلَقَتْ - أَي : فَانْشَقَّتْ - فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَقَ الصَّحْفَةِ - بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْح اللام جَمْعُ مِلْقَةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ يَجْعَلُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَة وَيَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ مَنْ عِندَهُ :
جعَلَ
غَارَتْ أُمَّكُمْ عَائِشَةُ » ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمَ مُؤَاخَدَةِ الْمُغِيرَةِ بِمَا يَصْدُرَ مِنْهَا ހ ހވަ لَكِنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ عَقَلُهَا مَحْجُوبًا بِشِدَّةِ الْغَضَبِ الَّذِي أَثَارَتِ الْغَيْرَةُ
حَدِيثٍ عَائِشَةَ الْمَرْوِي عِندَ أَبِي يَعْلَى بِسَنَدَ لَا بَأْسَ بِهِ مَرْفُوعًا: « أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُغِيرَةَ لاَ تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ ) (۲) اهـ الْمُرَادُ مَنْهُما .
بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ أَحْمَدَ ابْنَ الْفَقِيهِ الْحَبِيبِ التَّنواجيوي مَا نَصهُ :
ورة
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ زَوْجُهَا يَأْتِي النِّسَاءَ فَوَجَدَتْهُ بَعْضَ اللَّيَالِي جَالِسًا مَعَ امْرَأَةِ بِيَدِهَا فَرَفَعَت النَّارَ وَالْقَتْهَا عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيُّ فَمَاتَ الصبي
النار
(۱) حدیث (٤٩٢٧)
تلْكَ
(٢) أخرجه أبو يعلى (٤٦٧٠) وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٥٥) قال الهيثمي : رواه أبو يعلي وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وسلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثال وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد» (٥٩٠/٤) وقال الشيخ الألباني : ضعيف
•
الجزء 2 — ص ٣٤٩