مبحث نوازل الطلاق
٣٤٣
شُهُودٍ ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ فِيمَنْ قَلَّدَهُ الْفَضْلَ ، وَأَنْ لَا يَتَّبِعَ الرُّحْصَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَالْمَذَاهِبُ كُلُّهَا مَسَالِكَ إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ سَلَكَ مِنْهَا طَرِيقًا وَصَلَتْهُ . قَالَهُ الزَّنَاتِيُّ.
ه و
6
وَقَوْلُهُ : وَلاَ يَتَّبِعُ الرُّحَصَ : إِنْ أَرَادَ بِالرُّخَصِ مَا يُنْقَصُ فِيهِ حُكْمُ الْقَاضِي، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ : مَا خَالَفَ الإِجْمَاعَ أَوِ الْقَوَاعِدَ أَوِ النَّصَّ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِي فَهُوَ
و مه حمود ور سرلله حمد
حسن متعین
وَإِنْ أَرَادَ بِالرُّخَصِ مَا فِيهِ سُهُولَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَيْفَ كَانَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَلَّدَ مَالِكًا فِي الْمِيَاهِ وَالأَرْوَاثَ وَتَرَكَ الأَلْفاظ في الْعُقُودِ مُخَالِفًا لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى ولَيْسَ كَذَلِكَ . اهـ . كَلَامُ القُرَافِي بِاخْتِصَارٍ ، وَهُوَ يُفيدُ بِأَنَّ التَّقْلِيدَ جَائِرٌ بِالشَّرُوطِ الْمَذْكُورَة .
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالرُّخَصِ مَا يُنتَقَصُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي لَا مُطْلَقَ مَا فِيهِ سُهُولَةً فَكُلُ مَسْأَلَة لَمْ تُخَالِف الإجْمَاعَ وَلَا الْقَوَاعِدَ وَلَا النَّصَّ وَلَا الْقِيَاسَ الْجَلْي يَجُورُ التَّقْلِيدُ فِيهَا ، وأَكْثَرُ الْمَسَائل في هَذَا النَّمَطِ ؛ فَإِنَّ مَا يُنْقَضَ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي يَسِيرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ القُرَافِي فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالإِحْكامِ فِي تَمِييزِ الْفَتَاوَى وَالأَحْكَامِ : الَّذِي عَلَيْهِ الْفُتْيَا فِي مَذهَب مَالك : عَدَمُ امْتَنَاعِ انْتِقَالِ الْمَالِكِي لِمَذْهَبِ الشَّافِعِي فِي مَسأَلة ، وَكَذَا انْتِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَسْأَلَة كَمَا وَقَعَ لابْنِ القَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ أَفْتَى ابْنَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ حِينَ حَلَفَ بِالْمَشِي إِلَى مَكَةٍ وَهُوَ غَضَبَانُ وَحَيْتَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَقَالَ لَهُ : إِنِّي أُفْتِيكَ بِقَوْلِ اللَّيْثِ فَإِن عُدْتَ لَمْ أُفَتِكَ [ق/ ٤٦٨] إِلَّا بِقَوْلِ مَالِكِ بِلُزُومِ المَشْيِ إِلَى مَكَّةَ .
وس
اهـ . كَلَامُهُ بِرُمَّتِهِ
ره و
وفي « نَوَازِلِهِ» أَيْضاً : وَسُئِلَ عَـ مالكى الْمَذْهَبِ لَهُ جَارِيَةٌ فَحَلَفَ بِالْحَرَامِ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ ولا هِبَةَ ، فَهَلْ لَهُ التَّقْلِيدُ لِلإِمَامِ
الشَّافِعِيُّ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَى
ه و
عنه
- في خروجها
مَنْزِلِهِ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَو وَكَالَةٍ أَمْ
الجزء 2 — ص ٣٤٣