٣٤٤
الجزء الثاني
لا؟
فَأَجَابَ : لِلْمَالِكِيُّ الْحَالِفِ تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ مِنْ شَافِعِي وَحَنَفِيٌّ وَحَنْبَلَي
بشرطين :
و کنده
أنْ يَكُونَ عَقْدُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمَحلُوف بالْحَرَامِ مِنْهَا صَحِيحًا عِنْد مَنْ قَلَّدَهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِم كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من شيوخنا : إِنَّهُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ وَلَوْ بَعْدَ فعل مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وَافَقَ عَلَى ذَلكَ جَبَلُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الشَّيْخَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِم العَبَّادِيُّ وَقَالَ : إِنَّ كَلَامَ الأُصُولِيِّينَ يُفيدُه . اهـ
وَفِيهَا أَيْضًا : وَسُئِل هَلِ التَّقْلِيدُ مِنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ : يَجُورُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِب فِي النَّوَازِلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَفِّقَ ، وَأَنْ لَا يُضَعَفَ مُدْرِكُ مَنْ قَلَّدَهُ فِي النَّازِلَةِ التّي قَلَّدُهُ فِيهَا بِحَيْثُ أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ نُقِضَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۱۰۳) [٥٧] سُؤَالٌ عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ : قُلْ عَلَيْكَ بِالْحَرَامِ مِنْ فُلانَة، أَوْ قُلْ : فُلانَةٌ كُلَّمَا حَلَّتْ حَرُمَتْ ، وَأَشْهَدَ سرا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ بِقَوْله ذَلَكَ امْرَأَةٌ
وووو
مُوَافِقَةٌ لِلمَحْلُوفِ عَلَيْهَا فِي الاسْمِ ثُمَّ قَالَ مَا أُمِرَ بِهِ ، هَلَ تَنْفَعُهُ نَيْتُهُ وَالْحَالُ
كَذَلِكَ أَمَّ لَا ؟
وو
:
جَوَابُهُ : أَنَّ الاسْتِرْعَاءَ لاَ يَنْفَعُ فِي الأَجْنَبِيَّةِ كَمَا فِي الْوَازِلِ الْحَافِظِ ابْنِ الأَعْمَشِ، وَحِينَئِذٍ فَاللَّازِمُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَحْلُوفَ عَنْهَا فِي الْوَجَهِ الأَوَّلِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِكُمْ : قَالَت زَوْجَتُهُ : قَلْ عَلَيْكَ بِالْحَرَامِ مِنْ فُلَانَةِ الْحِنْتُ بِالْحَرَامِ فِي المَحلُوفَ لَهَا ، وَأَمَّا الْمَحْلُوفُ عَنْهَا فَلاَ يَلْزَمُهُ فِيهَا شَيْءٌ لأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمُهَا وَإِنَّمَا حَلَفَ بِالْحَرَامِ مِنْ تَزْوِيجِهَا ، وَهَذَا ظَاهِرُ لاَ حَفَّاءَ فِيهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِجَلْبٍ نَصَّ عَلَيْهِ . اهـ . وأَمَّا الْوَجهُ الثَّانِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِكُمْ أَوْ قَالَتْ لَهُ قُلْ : كُلَّمَا حَلَّتْ عَلَيْكَ فُلانَةٌ حَرُمَتْ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا
الجزء 2 — ص ٣٤٤