٣٤٢
الجزء الثاني
العظيم
وَأَجَابَ السَّرَّاجُ فَقَالَ : مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْأَبْهَرِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ صَحِيحٌ وَنَقَلَ ذلكَ عَنْ مَالك - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ؛ فَمَنْ قَلَّدَ ذَلكَ فَهُوَ مُخَلَّص ؛ فَإِنَّ قَلَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَلَّص ؛ فَإِنَّ مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِي اللَّهَ سَالِما . اهـ . الْمُرَادُ مِنْةَ . انْظُرُ العَلامَةَ الشَّرِيفُ مُحَمَّدَ بْنَ فَاضِلِ الشَّرِيفَ ، خلافًا لِمَا فِي نَوَازِلَ » (عج) : مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِلا لِضَرُورَةِ ؛ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بقوله : وَسُئِلَ عَمن حَلَفَ أَنَّ زَوْجَتَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا ، وَفَعَلَهُ ، وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ البَنَاتُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ مَسْرُوقًا القَائِلَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِي أَنْ يُقَلَّدَ الشَّافِعِيُّ أَمْ لا ؟ فَأَجَابَ : مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ حَرَامٌ إِنْ فُعِلَ كَذَا وَفَعَلَهُ فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةَ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ
الْمَشْهُورُ مِنْهَا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثَ فِي الْمَدْحُولِ بِهَا وَلَا يَنْوِي ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَلْزَمُهُ الثَّلاث إلا أَنْ يَنْوِي أَقلَّ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا [ق/ ٤٦٧] وَلَا غَيْرهَا بِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَقَوْلُ أَصْبَعَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّعْبِي وَمَسْرُوق وَأَبِي سَلَمَةَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ : وَلَا يُعْمَلُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِلا لِضَرُورَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الزَّنَاتِي فِي طَلَبِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ قَالَ : فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ فِي الْمُتَّفَقٌ عَلَى حِلَّيَّتِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ الْمَشْهُورُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَالشَّاذُ فِيهِ
وَأَمَّا تَقْلِيدُ الْمَالِكِي لِلشَّافِعِي مَثَلاً في مَسْأَلَة فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقُرَافِيُّ : الْجَوَارُ ، وَالْمَنْعَ ، وَالثَّالِثُ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ : التَّفْصِيلُ إِنْ كَانَ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلا فَلَهُ ، وَهَذَا الثَّالِثُ إِنَّمَا يَتَأَنَّى فِيمَنْ يَعْمَلُ لَا مُطلَقاً ، وَلَكِنِ اقْتَصَرَ فِي شَرح التنقيح » عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَارِ لَكِن بِسُرُوطِ ثلاثة : أَنْ لاَ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى صِفَةٍ تُخَالِفُ الإِجْمَاعَ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ وَلَا
الجزء 2 — ص ٣٤٢