مبحث نوازل الطلاق
۳۳۱
فَأَجَابَ : بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْحَرَامِ لاَ يَلْزَمُ بِاتِّفَاقٍ أَوْ عَلَى الرَّاحِحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ؛ قَالَهُ فِي الْمِعْيَارِ» ، وَهُوَ الَّذِي بِهِ الْفَتْوَى به الفتوى . اهـ . وَالْحَاصِلُ : إِنْ فَرَّعْنا مَسالَتَكُمْ عَلَى جَوَابِ ابْنِ لُبِّ وَكَانَ التَّحْرِيمُ مُعَلَّقًا عَلَى التَّزويج فَيَلْزَمُهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ فَرَّعْنَاهَا عَلَى مَا لِلطَّرطُوشي وابنِ العَرَبِيِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِمَّا اتَّفَاقًا أَوْ عَلَى الرَّاحِحِ . اهـ
وبنحو [ق/ ٤٥٩] مَا تَقَدَّمَ أَفْتَى الْفَقِيهُ سَيِّدِي عَبْدُ بنُ مُحَمد بن القاضي ونَ فَتْوَاهُ : وَسُلَ عَمَّنْ قَالَ المُطَلَّقَة بَعْدَ خروجها من العدة : مَتَى حَلَّتْ حرمت ، هَلْ يَحِلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَسْتَفْسِر عَنْ مُرَادِهِ وَنِيَّتِهِ، فَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَ زَوَاجِهَا أَبَدًا فَلا يَلْزَمُهُ شَيء اتَّفَاقًا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مَتَى تَزَوَجَهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا حرم عَلَيْهِ لَزِمَهُ تَحْرِيمٌ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكَيَّةِ كَالطَّرطُوشِي وَابْنِ الْعَرَبِي يَقُولُونَ : بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ لأَنَّ تَعْلِيقَ التَّحْرِيمِ لَيْسَ كَتَحْرِيمِ الطَّلَاقِ لِكَثْرَةِ الْخِلافِ فِيمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالانْفَاقِ عَلَى لُزُومِ طَلَاقِهَا ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَالِكِيَّة خَرَّجُوهُ عَلَى تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ ؛ فَالْقَائِلُ بِلُزُومِهِ مَا قَالَ بِلُزُومِ التَّحْرِيمِ ، وَمَنْ لا فَلاَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَقَدْ اخْتُلِفَ هَلْ يَحْمَلُ عَلَى الأَوَّلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً حُمِلَ عَلَى الأَوَّلِ . هَذَا تَحْصِيلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْفُرُوعِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْأُصُولِ وَالْأَحَادِيثِ وَمَذَاهِب الأَئِمَّةِ غَيْرِ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٍ اتِّفَاقًا لَأَنَّ
فِي
شرط القِيَاسِ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَنْصُوصِ شَرَعًا ، وَالْمَنْصُوصٌ شَرْعًا في الْحَدِيث أَنَّهُ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى العصمة ، وقَدْ صَرَّحَ أَعْلَامُ مَذهَب مَالِكِ أَنَّهُ لَا يُعَنَّفُ مَنْ أَفْتَى فِي مَذهَب مَالِكَ بِعَدَمِ لُزُومِ تَعْلِيقِ .. الطَّلاقِ لِقُوَّةِ مُدْرِكِهِ، فَكَيْفَ يُعَنَّفُ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ لُزُومٍ تَعْلِيقِ التَّحْرِيمِ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَنِ احتاط لنَفْسه خَرَجَ مِنْ وَرَطَةِ الْخِلافِ وَمَنِ اقْتَحَمَ وَتَزَوَّجَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ أَفَتَاهُ بِذَلِكَ لأَنَّهُ قَوِيٌّ وَدَلَيلُهُ وَاضِحٌ وَعِلْمُهُ لاَئِحَ . اهـ الْمُرَادُ مِنْ
الجزء 2 — ص ٣٣١