الجزء الثاني
طَلْقَةٌ صَادَفَتْ الثَّلَاثَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الإِسْهَادِ عَلَى ذَلِكَ : مَتَى حَلَّتْ حَرُمَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً آخَرَ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَها الأَوَّلُ ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : قَوْلُ الْقَائِلِ متى حَلَّتْ حَرُمَتْ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُصْرَفَ التَّحْلِيلُ إِلَى الْعَقْدِ بِفَرَاغِ العِدَّةِ وَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ
شيء لأَنَّهُ مَا حَرَّمَ إِلَّا العَقْدَ وَهُوَ لَا يَحْرُمُ إِجْمَاعًا
لا
الثَّانِي : أَنْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُعَلَّقًا عَلَى التَّزْوِيجِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهَا ، وقَلَّمَا يَعْرِفُ العَامِّيُّ هَذه الْمَقَاصِدَ وَإِنَّمَا يُرْسِلُ اللَّفْظَ إِرْسَالَا وَهُوَ يَدْرِي مَعْنَاهُ ، فَالصَّوَاب عِنْدِي فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ : أَنْ يَخْلَفَ الزَّوْجَ يَمِينًا بِاللَّهِ أَنَّهُ لَم يَقْصِد فِي زَوْجَتِهِ وَرُودَ تَحْرِيم عَلَيْهَا قَبْلَ تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِذَا حَلَفَ خَلَيَ بَيْنَهُ وبين زوجته . اهـ المراد منه اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الطَّرطُوشي أَنَّ مَالِكًا لَيْسَ لَهُ نَصَّ فِي تَعْلِيقِ الْحَرَامِ بِالأَجْنَبِيَّةِ بِشَرْطِ التَّزويج الَّذِي يَأْتِي عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِهِ وَمَذَاهِب
°//
أَنَّهُ لَا
إلا بلفظ الطَّلَاقِ . اهـ
6
وَسُكُوتُهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أصْحَابِهِ وَمَسَائِلِهم الْمُتَعَلَّقَةِ بالأ. وفِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ : وَإِنْ ابن العربي : وإن صدر الحرام في حُرَّة وَلَيْسَتْ فِي الْعِصَمَةِ وَلَمْ يَتَعَلَّق بِشَرْطِ التَّزويج سَقَطَ كَالطَّلاقِ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَلْزَمَ بِخِلَافِ الطَّلاقِ . اهـ . وَذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهِ
وَكَلَامُ هَذَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ اللَّزومِ عَلَى كِلا الاحْتِمَالَيْنِ لأَنَّ التعليق وقَعَ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ ، وَفِي الْمِعْيَارِ» آخِرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ فِي تَعْلِيقِ الْحَرَامِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ مَشْهُورٌ ، نهُورٌ ، لَكِنَّةَ عَبَّرَ بِمَادَةِ الإِمْكَانِ فَعَلَيْكَ بِالْوُقُوفُ عَلَى كَلَامه في ذلك إن أحببته
وَسُئِلَ الْفَقِيهُ الشَّرِيفُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ التّينبكتِي عَنْ رَجُلٍ عَامِّي حَرَّمَ أَجْنَبِيَّةٌ
أو أجنَبِيَّات لَمْ يَتَقَدَّمَ لَهُ فِيهَا أَو فِيهِنَّ مِلْكَ هَلْ يَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ أَمْ لَا؟
الجزء 2 — ص ٣٣٠