۳۳۲
الجزء الثاني
كلامه .
الله
قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً .. إلخ . فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِ ابْنِ لُبِّ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَفِي آخرَ مَنَ الْمَعْيَارِ» أَنَّ الْعَامِّيَّ الَّذِي يَظُنَّ أَنَّهَا أَنَّهَا بِمُجَرَّد التَّحْرِيمِ التحريم تحرم عليه فهو مصدق لَمْ يُرِدْ تَعْلِيما سَوَاءٌ شَهِدَ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا ، وَكَيْفَ يَصحُ أَنْ يُحْمَلَ أَنَّهُ قَصَدَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٠٩٥) [٤٩ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ شَرَطَ لَزَوْجَتِه أَنَّهُ لَا يتزوج عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَأمْرُهَا بِيَدِهَا وَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَسَكَتَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَيْضًا عَلَيْهَا هَلْ لَهَا القِيَامُ بِشَرْ بِشَرْطِهَا
أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : إِنْ مَكَّتَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلاَ رَيْبَ فِي بُطْلَانِ شَرْطِهَا كَمَا هُوَ مَنْصُوص عَلَيْهِ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ فِي مَحَالِهِ ، وَإِنْ مَنَعَتَهُ نَفْسَهَا فِفِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَةُ أَقْوَال : مَشْهُورُهَا : أَنَّ لَهَا الْقَضَاءَ بِشَرْطِهَا وَإِنْ طَالَ الأَمْرُ مَا لَمْ تَوَقَّفَ . أَشَارَ إِلَى الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ ابْنُ سَلَمُونَ بِقَوْلِهِ : قَالَ ابْنُ رُشد : إِذَا كَانَ التَّمْلِيكُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى شَرْطِ [ق/ ٤٦٠] فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ
:
و
أحَدُهَا : أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْضِي وَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ تُرفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَتُوقَفُ قَوْلُ
ابْنِ الْمَوَازِ
وَالثَّانِي : أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْضِي فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا فِيهِ الْقَضَاءُ، فَإِنِ انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَلَمْ تَقْضِ فَلَا قَضَاءَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَأَشْهَبَ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى
وَالثَّالِثُ : أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْضِي فِي الْمَغِيبِ فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ ، وَفِي الْحَضَرِ يَكُونُ لَهَا الْقَضَاءُ وَإِنْ طَالَ الأَمْرُ مَا لَمْ تَوَقَفْ لأَنَّ امْتَنَاعَهَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا عَلَى اخْتِيَارِهَا ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الشَّهْرَيْنِ فِي الْمَغِيبِ سَقَطَ خِيَارُهَا إِلَّا أَنْ
الجزء 2 — ص ٣٣٢