نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٩٤

۳۱۸ الجزء الثاني التَّعْلِيقَ فِي الْحَرَامِ لَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ، أَوْ عَلَى الرَّاحِحِ مِنَ الْمَذْهَبِ؛ قَالَهُ فِي «الْمِعْيَارِ ، وَمَا فِي الْمِعْبَارِ» هُوَ الَّذِي بِهِ الْفَتْوَى ، وَلَهُ نَازِلَةٌ أُخْرَى طَوِيلَةٌ مِثْلُ هَذهَ النَّازِلَة إذَا عَلمْتَ هَذا وَتَقَرَّرَ عِندَكَ عَلَمْتَ أَنَّ صَاحِبَنَا لَا يَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى فَيُسَوَّعَ لَهُ التَّرَوُجُ بِنَسَاء تِلْكَ الْقَبيلة مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خَلافِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (١٠٧٦) [۳۰] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ اللأرْمَةِ وَأَنَّهُ حَنتَ بِهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ حَلَفَ بِالْحَرَامِ وَأَنَّهُ حَيْتَ بِهَا ، أَخْلَفَقُ شَهَادَتْهُمَا وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثَ أَمَ لَا ؟ کو کو۔ وو جَوَابُهُ : قَالَ الشَّيْحُ خَلِيلِ : (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامٍ وَآخَرُ بِبَيَّةٍ لُفَقَتْ شَهَادَتُهُمَا ( (١) وَفِي (ح) (۲) : وإِذَا [اختلفت ] (۳) الأَلْفَاظُ وَكَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا : كَانَتْ [ق/ ٤٥١] شَهَادَةً وَاحِدَةً وَأَخَذَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْأَيْمَانِ اللأرْمَةِ وَآخَرُ بِالْحَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنَّهَا تُلَقَّقُ . اهـ . فَإِذَا عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ أَنَّ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَينِ تُلَفَّقُ لاتَّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَعْنَى عَلَى لُزُومِ الْبَيِّنُونَةِ بِالثَّلَاثِ لِلزَّوْجِ وَإِنْ اخْتَلَفَا اهـ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ في اللفظ (۱۰۷۷) [۳۱] سُؤَالُ : عَنْ أَمَة أَعْتَقَهَا سَيدُهَا بَعْدَ تَسَريه بهَا ثُم تَزَو بَعْدَ العتْقِ وَطَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيُسَوَّعُ لَهُ التَّرَوُجُ بِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ وَطَلَّقَهَا حَرُمَتْ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٤١) (۲) مواهب الجليل (٨٩/٤) (۳) في الأصل : اختلف
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.