مبحث نوازل الطلاق
۳۱۹
عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ لِتَمَامِ الْعِصْمَةِ، وَهَذَا ظَاهِرُ لاَ حَفَاءَ فيه . اهـ
0
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۰۷۸) [۳۲] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ مُشَاجَرَةً وَحَلَفَ لأخيه بالأيمان اللازمة عَلَى أَنَّهُ يَخْنُقُهُ فَقَامَ لَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْنُقَهُ وَحَالَتْ النَّاسُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ خَنَّقِهِ أَيْنْجَزُ الْحِنْتُ عَلَى الْحَالَفَ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي مُخْتَصَرِهِ» وَاسْتَظْهَرَهُ أَيْضًا فِي «تَوْضِيحِهِ (( وَصَوَبَهُ (س) فِي شَرْحِهِ وَصَحْحَهُ (مخ) فِي كَبِيرِهِ : أَنَّهُ لَا فَرْق تنجيز الحنث في المحرم بين فعله وفعل غَيْرِه لِمَنْعهما معًا مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ
أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ
الأج
زوجته
أشهر لأنَّ الزَّوْجَ قَدْ يَفْعَلُ الْمُحَرَّمَ لِرَغْبَتِهِ فِي
فَإِذَا عَلَمْتَ هَذا عَلَمْتَ تَنْجِيزَ الْحنث عَلَى الْحَالِفِ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِمُحَرَّم عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَلَكِن يَتَوقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ كَمَا فِي شُرُوحِ خَلِيلٍ عِنْدَ قَوْلِهِ : (أَوْ بِمَحْرَمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ) (۱) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۰۷۹) [۳۳] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي جَمَاعَة مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَذَاكَرَت الجَمَاعَةُ بَيْنَهُمَا أَمْرَ رَحيل النَّسَاء لَأَزْوَاجِهِنَّ فَمَنَ الجَمَاعَة مَنْ قَالَ الرَّحِيلُ بِالمَاشِيَةِ أَحْظَى لِلزَّوْجِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَلَبِيُّ أَحْظَى إِلَى أَنْ قَالَتْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ المَذْكُورَ : مَنْ لَا تَرْحَلْ بَكَذَا وَكَذَا فَالطَّلَاقُ أَفْضَلُ لَهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَنْت تخليت الآنَ وَقَصْدُهُ إِخْبَارَهَا بِأَنَّهَا لَمْ تَرْحَلْ لَهُ بِذَلِكَ لَا الطَّلَاقُ مَا الحُكْمُ فِي
ذلك ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ شَيء عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ فِي نِيَّتِهِ ، قَالَ فِي الْمُدَونَةِ» (۲) : إِنْ
(۱) مختصر خليل (ص/ (۱۳۹) وانظر شروحه : «حاشية الخرشي» (٥٩/٤) و «مواهب الجليل»
(٧٦/٤)
(۲) انظر : «المدونة» (٣٩٦/٥)
الجزء 2 — ص ٣١٩