نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٩٣

مبحث نوازل الطلاق ۳۱۷ عَلَيْهَا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِ إِيَّاهَا ، فَإِذَا حَلَفَ خُلِّي بَيْنَهُ وَبَينَ زَوْجَتِهِ . اهـ . وَنَقَلَ بِإِثْرِهِ عَنِ الطَّرطُوشِي مَا نَصُهُ : لَيْسَ لِمَالِكِ نَصُ فِي تَعْلِيقِ الْحَرَامِ بِشَرْطِ التَّزويج وَسُكُوتِهِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى أَصْلِ مَذهَبِهِ وَمَذَاهِبِ أَصْحَابِهِ وَمَسَائِلِهِمْ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَلَمْ تُسمَعَ مِنْهُمْ إِلَّا بِلَفْظِ الطلاق . اهـ ولَابْنِ الْعَرَبِيِّ بَعْدَهُ بَعْدَ كَلَامِ مَا نَصُهُ : وَإِنْ صَدَرَ - يَعْنِي الْحَرَامَ - فِي حُرَّةٍ ولَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ . وَلَمْ يَتَعَلَّقَ بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ سَقَطَ كَالطَّلَاقِ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِشَرط - يَعْنِي التَّزويج - بِخِلافِ الطَّلاقِ ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْكَ بِهِ إِنْ أحبت الوقوف عليه إلَى أَنْ قَالَ : وَكَلاَمُ هَذَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ ظَاهِرٌ فِي رَدُّ الثَّانِي مِنْ الْوَجْهَيْنِ اللَّذِيْنِ ذَكَرَهَما أبو سَعِيدِ بْنُ لُبِّ فِي الْجَوَابِ قَبْل هَذَا، وَفَي رَدَّ الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ لابْنِ عَرَفَةَ وَمِنْهُ تَعلَم مَورِ الْخِلافِ بَيْنَ النَّاسِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ لا فِي تَعْلِيقِ التَّحْرِيمِ عَلَيْهَا إِذْ الْوَجه لاَ يَلْزَمُ مِنْ ثبوتِ الْخِلافِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ عَلَى النِّكَاحِ نُبُوتُهُ كَذلِكَ فِي تَعْلِيقِ ހ التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكِتَايَاتِ لِمَا قَدْ عُلِمَ مِنَ التَّغَايْرِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ لَوَازِمِهِمَا ، وأوضَحَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا نُبُوتَ الإِجْمَاعِ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقَ عَلَى لُزُومِهِ ، وَاخْتِلافَ الأَئِمَّةِ فِيمَنْ قَالَ : أَنتَ حَرَامٌ فَلَا يَثْبُتَ الْخِلَافَ فِي تَعْلِيقِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ثَبَتَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بَلْ تَعْلِيقُ التَّحْرِيمِ أَضْعَفَ فَيُمْكِنُ الاتِّفَاقِ أَوِ الْمَشْهُورُ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ الْمُرَادُ مِنْهُ مَعَ حَذْفِ وَاخْتِصَارِ . اهـ وقَدْ احْتَصَرَ الشيحُ الشَّرِيفَ سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ بن محمد الحسني الينبكتي كَلامَ الْمِعْيَارِ الْمُتَقَدِّمِ وَنَصَّ كَلَامِهِ : وَسُئِلَ عَنْ عَامِّيَّ حَرَّمَ أَجْنَبِيَّةَ أَوْ أَجْنَبِيَّاتِ لَمْ يَتَقَدَّمَ لَهُ فِيهَا أَوْ فِيهِنَّ مِلْكَ هَلْ يَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.