٣١٦
الجزء الثاني
ހހބ
و و
(١٠٧٤) [۲۸] سُوَالٌ : عَنْ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ خُصُومَةٌ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ
أَنَّهُ لا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَى حَقَّهُ فِي الخُصُومَةِ مَعَهُ وَوَجَدَ شَاهِدًا عَلَى حَقَّهِ وامتنع من الخَلْفِ مَعَهُ أَيَلزَمُهُ الطَّلَاقَ أَمْ لاَ؟
وو
جَوَابُهُ : قَالَ فِي البَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَقِّهِ يَقِينًا وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهُوَ حَانَتْ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لا يَعْلَمُ أَحَقُّ هُوَ أَمْ بَاطِلَ إِلا بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِينَ بِإِرثٍ وَقَعَ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ ونَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَهُوَ حَانِتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ لَا حَقٌّ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَيْظَهُ وَنَيَّتَهُ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَنَكَلَ عَنِ اليمين فَلاَ حَنْتَ عَلَيْه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٠٧٥) (۱۰۷٥) [۲۹] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَزَوَّجَ مِنْ قَبِيلَة أَرْبَعَ مَرَاتِ وَفَارَقَ جَمِيعَهُنَّ وَحَرَّمَ نِسَاءَ تِلْكَ القَبِيلَةِ وَقَالَ : كُلَّمَا حَلَّتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْهَا فَهِيَ حَرَامٌ . هَلْ
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
جوَابُهُ : مَا فِي الْمِعْيَارِ) وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ لُب عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَة صَادَقَت الثَّلَاثَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الإشهاد بذلكَ : مَتَى حَلَّتْ حَرُمَتْ
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا الأَولُ .
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : قَوْلُ الْقَائِلِ مَتَى حَلَّتْ حَرَّمَتْ يَحْتَمِلُ وَجَهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَتَى حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ حَرَّمَتْ فَتَكُونُ الحَليَةُ مُنْصَرِفَةٌ إِلَى جَوَازَ الْعَقْدِ بِفَرَاغِ عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ ، فَهَذا لا يَلْزَمُهُ طَلَاق لأَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمُ الْعَقْدَ وَهُوَ
لا يَحْرُمُ إِجْمَاعًا الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا حَلَّتْ لِوَطءِ إِيَّاهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا حَرُمَتْ ، وَفِي هَذَا الْمَعَنَى يَصِحُ التَّعْلِيقُ ، وَقَلَّ أَنْ يَعْرِفَ العَامِّيُّ هَذِهِ الْمَقَاصِدَ وَإِنَّمَا يُرْسِلُ اللَّفْظُ إرسالاً إرسالاً وَهُوَ لاَ يَدْرِى مَعْنَاهُ ؛ فَالصَّوَاب عِنْدِي فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ : أَنْ يخلف الزَّوْجُ [ق/ ٤٥٠] يَمِينًا بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِد قَطُّ فِي زَوْجَتِهِ وَرُودَ تَحْرِيمِ
الجزء 2 — ص ٣١٦