مبحث نوازل الطلاق
٣١٥
و
(۱۰۷۱ [۲۰] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَنَّهُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ حَتَّى يَسْتَفِي مِنْ ضَرْبِهَا فَضَرَبَهَا حَتَّى اسْتَشْفَى عِنْدَ نَفْسَهِ أَيْبَرُّ بِذَلِكَ أَمْ لَا - وَإِنْ قَالَتْ لَهُ وَاللَّهُ مَا اسْتَفَيْتُ أَوْ لَا يَبَرُّ مَا دَامَتْ تَقُولُ لَهُ ذَلكَ؟ -
جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْبَيَانِ» أَنَّهُ يَبَرُّ بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : لَمْ تَسْتَفِ لَمْ يُلْتَفَتُ
لِقَوْلِهَا إِنْ كَانَ هُوَ قَدْ اسْتَفَى فِي نَفْسه . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱۰۷۲) [٢٦] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَخَاصَمَ مَعَ رَجُل وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصِفُهُ مِنْهُ ثُمَّ مَرِضَ الرَّجُلُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَاتَ هَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى غَيْبِ نَحْوَ : إِنْ لَمْ تُمَطْرِ السَّمَاءُ غَدَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَالْمَشْهُورُ : أَنَّهُ يُنَجِّرُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، فَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ حَتَّى وَقَعَ الْمَحْلُوفُ
اور لوگو
.
لأَنَّ
[ق/ ٤٤٩] عَلَيْهِ فَحَكَى ابْنُ رُشد فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : قَالَ الْمُغِيرَةُ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَلْزَمُه . انْظُرْ (عج) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۰۷۳) [۲۷] سُوَالٌ : عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا كُلَّمَا حَلَلْت حُرِّمْتِ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : إِنْ أَرَادَ أَنْ حِلَّيَّةَ الزَّوْجِ الثَّانِي لَا تُحِلُّهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ إرَادَتْهُ ذَلكَ بَاطِلَةٌ شَرْعًا لأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ إِنْ حَلَّتْ بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلكَ ، وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى الأَوَّل قَليلَةٌ جدا، وَالَّذِي يَكثُر بَلْ لاَ يُعْرَفُ إِلَّا هُوَ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الثَّانِي ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ مِنْهُ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثًا ، وَانْظُرْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، وَالاحْتِيَاطُ إِرَادَهُ الثاني . انْظُرْ (ح) و (عبق) اهـ
وَفِي الْمِعْيَارِ عَنِ الطَّرطُوشِي وَابْنِ الْعَرَبِي أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يُعَلَّقَ؛ وَعَلَيْهِ فَلاَ رَيْبَ فِي عَدَمِ لُزُومِ التَّحْرِيمِ الْمَذْكُورِ لَهُ ، وَلَوْ تَوَىٰ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ حرام . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
عليه حرام
الجزء 2 — ص ٣١٥