مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
وو
۲۹۹
جَوَابُهُ : أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مُفْرَدَاتِ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زيد) (۱) أَيْ : مِنْ كَوْنِ الْخُلْعِ يَتَوَقَّفُ نُفُوذُهُ وَإِمْضَاؤُهُ عَلَى قَبُولِ مَنْ عَلَّقَ عَلَى قبولِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٠٤٤) [٥٥] سُوَالٌ : عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِنَفَقَةِ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَيْضًا هَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ ؟
و
جَوَابُهُ : مَا فِي كَبِيرِ) (مخ) وَنَصهُ : إِنَّ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى نَفَقَةِ رَضِاعِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ ، وَنَفَقَهُ الْحَمْلِ ذَكَرَهَا (ق) طَلَّقَهَا طلاقًا بَاتِنا قَبْلَ مُضِي الْمُدَّةِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ لا تَعُودُ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ (ح) فِي الْتِزَامَاتِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَاصِمٍ ، وَإِنَّ مَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ مِنْ الْعَوْدِ عَلَيْهَا خَلافَ النَّقْلِ . اهـ . اهـ . وَرَادَ مَا نَصُهُ : وَأَمَّا مَنْ تَطَوَّعَ لِزَوْجَتِهِ بِنَفَقَةِ وَلَدهَا [ق/ ٤٤٠] مَا دَامَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ طَلَقَهَا طَلَاقَا بَاتْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ أَي مَا بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُتَطَوع فِيهَا شَيْءٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ه
(١045) [٥٦] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي الْمِعْيَارِ» : وَسُئِلَ ابْنُ لُبِّ عَمَّنْ تَكَلَّمَ مَعَ رَوْجَتِهِ وَقَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا طَلَّقْتُكَ ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ وَطَلَبَهَا مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَلَمْ يَجِد مَن يَشْهَدُ
ه و
فَأَجَابَ : الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ يَمِينًا بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِمَا فَعَلَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ فُلانَةٌ وَلَا اعْتَقَدَ أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْهُ بِذلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْ الْحُكْمِ فِي الرِّوَايَةِ فِيمَنْ فَعَلَ فِعْلاً يَقْتَضِي الطَّلَاقَ وَرَعَمَ أَنَّهُ لَمْ
يَقْصِدُهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٤٠) .
الجزء 2 — ص ٢٩٩