?
الجزء الثاني
مَبْحَثُ نَوَازِلِ الطَّلَاقِ
(١٠٤٦) [١] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَلَفَ لِظَالِمِ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَنَّ قَدْرَ مَالِهِ كَذَا النقل عَلَيْهِ غَرَامَتُهُ لَهُ، وَمَالُهُ أكثر مما خَلَفَ عَلَيْه ، أبحث أم لا ؟
جوابه : لاَ حِنْتَ عَلَيْهِ لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (أَوْ لِمَالِهِ) (۱) وَالْمَسْأَلَهُ أَيْضًا نَقَلَهَا (ق) (۲) مِنْ نَوَازِلِ الشَّعْبِي» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
.
(١٠٤٧ ) [۲] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَلَفَ لِزَوْجَتِه بِالطَّلَاقِ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهَا كَذَا ، وَفَعَلَتْهُ قَاصِدَةٌ لِحبْتُه هَلْ يَحْنَتْ أَمْ لَا؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَحْنَتْ عَلَى الْمَشْهُور ، وَعَنْ أَشْهَبَ : أَنَّهُ لَا يَحْنَتْ مُعَامَلَةٌ لَهَا بِنَقِيض قَصْدِهَا ، كَمَا فِي (ح) (۳) ، قَالَ : وَمَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِكَثْرَتِهِ مِنَ النِّسْوَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ . اهـ .
قَالَ (عج) : وَهُوَ سُدُودٌ مِنْ الْقَوْلِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَحْنَتْ . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٠٤٨) [٣] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَرَّمَ أَجْنَبِيَّةٌ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. مَا
الحكم في ذلك ؟
جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ نَوَى بَعْدَ نَكَاحِهَا لَزِمَهُ وَإِلا فَلاَ لأَنَّ تَعْلِيقَ الْحَرَامِ كَتَعْلِيقِ
غَيْرِهِ كَمَا فِي سُرُوح الشَّيْخِ خَلِيلٍ خِلافًا لابْنِ الْعَرَبِيُّ وَالطَّرْطُوشِيُّ كَمَا «المعيار» ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ قَالَ الشَّيحُ خَلِيلٌ : (وَمَحِلَّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقا
دو
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤) (۲) التاج والإكليل (٤٥/٤) (۳) مواهب الجليل (٤٦/٤)
الجزء 2 — ص ٣٠٠