نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٧٤

۲۹۸ الجزء الثاني كَمَا أَنَّ الْقَضَاءَ كَذَلكَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٠٤١) [٥٢] سُوَالٌ : عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَخذ جَميعه وَقَبْضِ بَعْضَهُ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بِقَبْضِ جَمِيعِهِ؛ فَفِي (س) عَنْ «الْمُدَوَّنَةِ» (١) مَا نَصْهُ : وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَم فَأَصَابَهَا عَدِيمَةٌ جَازَ الْخَلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَالَحَهَا عَلَى أَنَّهَا إِنْ أَعْطَتْهُ الأَن تَمَّ الصُّلْحُ فَلاَ يَلْزَمُ الصُّلْحُ إِلا بِالدَّفْعِ . اهـ . وَمَحِلُّ الشَّاهِدِ آخِرُ كَلامِهَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل : (وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوْ الأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةِ ) (٢) . اهـ (مخ) (۳) : وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ نَاجِرًا وَإِنَّمَا يُنَاطُ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ . فَإِنْ وُجِدَ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ وَإِلا فَلا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٤٢ ) [٥٣] سُوَالٌ : عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ ادَّعَتْ شَيْئًا مِمَّا : أَعْطَتُهُ رَجَعَتْ لِعِصْمَتِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ ه و جوَابُهُ : أَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ شَرْطُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، فَفِي (س) : وَلَوْ شَرَطَ الزَّوج إِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْعِوَضُ رَجَعَتْ زَوْجَةٌ ، أَفْتَى ابْنُ سَعَدُونَ : أَنَّهُ يَنْفَعُهُ شَرْطُهُ وَهِيَ فَتَوَى مُخَالَفَةٌ لِلنُّصُوصِ ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْفَعُهُ ، وَكَذَا لَا يَنْفَعُهُ إِنْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِوَضِ كَانَتْ زَوْجَةَ . اهـ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٠٤٣) [٥٤] سُوَالٌ : عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجِتَهُ عَلَى قَبُول قَرِيبٍ مِنْهَا أَوْ أَجنبي ما الحكم في ذلك ؟ (۱) انظر : «المدونة» (٣٤٦/٥) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) . (۳) حاشية الخرشي (٢٤/٤) . ،
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.