نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٧٣

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ۲۹۷ ذَلِكَ الْعُرْف لَمْ يُنْزَعَ فَإِنَّ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْمَبْنِي عَلَى مُدْرَك بَعْدَ زَوَالِ مُدْرَكِهِ اهـ خَلافُ الإِجْمَاعِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدِ فِي رِحْلَتِهِ : الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعُرْفِ حَيْثُ دَارَ ، وَقَالَ الْقُرَافِيُّ : فَمَهمَا تَجرَّدَ الْعُرْف فَاعْتَبَرَهُ هَذَا هُوَ الْوَاضِحُ ، وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولاَتِ ضَلاَلٌ فِي الدِّينِ وَمَيْلٌ عَنْ مَقَاصدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعلم . (۱۰۳۹) [٥٠] سُوَالٌ : عَنْ الخُلع بالسُّلْطَاتِ وَالْفِدْيَاتِ وَالدُّعَاءِ هَلْ يَلْزَمُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي لُزُومِهِ وَنُفُوذِهِ ؛ فَفِي الشَّيْخِ خَلِيلٍ مَسْبُوكَا بِكَلَامِ (۱) مَا نَصهُ : ( وَحَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ وَلَوْ صُورَةٍ بَانَتْ شارحه (مخ) الْمَرْأَةُ مِنْهُ ) . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَالٌ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٤٠) [٥١] سُوَالٌ : عَنْ امْرَأَة قَالَتْ لزَوْجِهَا حِينَ طَلَبَ مِنْهَا التَّمْكِينَ حَتَّى يَسْتَلْزِمَ لِي الطَّلَاقَ : إِنْ مَكَتَتُكَ وَإِنْ طَلَبَتَهُ لَكَ بَعْدَ التَّمْكِينَ فَالْتَزَمَهُ لَي بحلِف أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَمَّا [ق/ ٤٣٩] مَكْتَتَهُ طَلَبَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا ، هَلْ هَذَا خُلحٌ أَوْ ؟ رجعی دو جوابه : مَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ ، وَنَصَّهُ : سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ قَالَ لَهَا : اقْضَنِي دَيْنًا وَأُفَارِقُكِ فَقَضَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَفَارِقُكَ حَقٌّ كَانَ لِي عَلَيْكِ أَعْطَيْتِنِيهِ فَهُوَ طَلَاقُ إِنْ كَانَ عَلَى الفدية وإلا حَلَفَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِهَا وَمَا أَرَادَ إِلا طَلاقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْوُجُوبُ لأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (۱) حاشية الخرشي (١٥/٤) .
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.