مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
۲۹۷
ذَلِكَ الْعُرْف لَمْ يُنْزَعَ فَإِنَّ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْمَبْنِي عَلَى مُدْرَك بَعْدَ زَوَالِ مُدْرَكِهِ اهـ خَلافُ الإِجْمَاعِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدِ فِي رِحْلَتِهِ : الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعُرْفِ حَيْثُ دَارَ ، وَقَالَ الْقُرَافِيُّ : فَمَهمَا تَجرَّدَ الْعُرْف فَاعْتَبَرَهُ هَذَا هُوَ الْوَاضِحُ ، وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولاَتِ ضَلاَلٌ فِي الدِّينِ وَمَيْلٌ عَنْ مَقَاصدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعلم .
(۱۰۳۹) [٥٠] سُوَالٌ : عَنْ الخُلع بالسُّلْطَاتِ وَالْفِدْيَاتِ وَالدُّعَاءِ هَلْ يَلْزَمُ
أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي لُزُومِهِ وَنُفُوذِهِ ؛ فَفِي الشَّيْخِ خَلِيلٍ مَسْبُوكَا بِكَلَامِ (۱) مَا نَصهُ : ( وَحَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ وَلَوْ صُورَةٍ بَانَتْ
شارحه (مخ)
الْمَرْأَةُ مِنْهُ ) . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ
وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَالٌ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٠٤٠) [٥١] سُوَالٌ : عَنْ امْرَأَة قَالَتْ لزَوْجِهَا حِينَ طَلَبَ مِنْهَا التَّمْكِينَ حَتَّى يَسْتَلْزِمَ لِي الطَّلَاقَ : إِنْ مَكَتَتُكَ وَإِنْ طَلَبَتَهُ لَكَ بَعْدَ التَّمْكِينَ فَالْتَزَمَهُ لَي بحلِف أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَمَّا [ق/ ٤٣٩] مَكْتَتَهُ طَلَبَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا ، هَلْ هَذَا خُلحٌ أَوْ
؟ رجعی
دو
جوابه : مَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ ، وَنَصَّهُ : سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ قَالَ لَهَا : اقْضَنِي دَيْنًا وَأُفَارِقُكِ فَقَضَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَفَارِقُكَ حَقٌّ كَانَ لِي عَلَيْكِ أَعْطَيْتِنِيهِ فَهُوَ طَلَاقُ إِنْ كَانَ عَلَى الفدية وإلا حَلَفَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِهَا وَمَا أَرَادَ إِلا طَلاقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْوُجُوبُ لأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (۱) حاشية الخرشي (١٥/٤) .
الجزء 2 — ص ٢٩٧