۲۹۲
الجزء الثاني
أعْطَتْهُ الخُلعَ قَبلْتُ ، هَلْ يَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ المَدْعُورُ أَمْ لَا لَأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفٌ مَحَلَا؟ .
وو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي لُزُومِ الْبَيِّنُونَةِ لَهُ حِينَ أَعْطَتْهُ مَا سَمَّى لَهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ حِينَ الإِعْطَاءِ ، وَلَا يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى إِنْشَاءِ طَلَاقِ عِنْدَ إِعْطَائِهَا لَهُ مَا سَمَّى ، وَإِنَّمَا يُنَاطُ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ حَصَلَ الْمُعَلَّقِ وَإِلا
فلا .
كَمَا
ووری
(۲)
قَالَ الشَّيخُ خَلِيلٌ وَشَارِحُهُ (عبق) (۱) : (وَالْبَيِّنُونَهُ إِنْ قَالَ . . ((٢) إِلَحْ أَي : لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا مِنَ الْفِضَّةِ أَو الضَّأْنِ مِنْ الْغَنَمِ فَارَقْتُكِ أَوْ أَفَارِقَكِ ، وَأَعْطَتْهُ الأَلْفَ مِنْ غَالِبٍ مَا عَيْنَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ إِلا لِقَرِينَة تَخْصُ الْمَجْلِسَ وَصَرَّحَ بِالْبَيْنُونَةِ لأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ عِنْدَ إِعْطَائِهَا هو ظَاهِرُ الْمُدونة» خلافًا للنَّاصِرِ اللَّقَانِي وَسُويَ بِهِمَا الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ لأَنَّهُمَا وَاقِعَانِ فِي جَوَابِ السَّرْطَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ» ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَتَى أَعْطَتُهُ إِنْ فُهِمَ مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ أَوِ الْمَقَالِ كَمَتَى شِئْتِ ، أَوْ إِلَى كَذَا الالْتِرَامُ فِي الصُّورَةِ الأُولَى وَالْوَعْدَ إِنْ وَرَطَهَا ؛ أَي : أَدْخَلَهَا فِي وَرَطَة بِبَيْعِ مَتَاعِهَا فِي الثَّانِيَةِ وَقَالَ بَعْضُ : إِنَّ فَهُمُ الالْتِرَامِ رَاجِعُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ أَمَّا رَجُوعُهُ لأَفَارِقُكِ فَظَاهِرَ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لَفَارَقْتُكَ فَلأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَاضِبًا لَكِنْ إِنْ تَخَلَّص الْفِعْلُ للاسْتِقْبَالِ اهـ . مُرَادُنَا مِنْهُ .
،
تنبيه : فَفِي (عج) عَنْ (ح) فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالالْتِرَامِ مَا نَصُهُ : الْمَرْجِعُ
،
فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الالْتِرَامِ وَالْوَعْدِ إِلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَحَيْثُ دَلَ الْكَلَامُ عَلَى أَحَدُهُمَا عُمِلَ عَلَيْهِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ خَلِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَكَلَامِ ابْنِ رَشْدِ وَغَيْرِهِمَا
(۱) شرح الزرقاني (١٣٦/٤) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) .
الجزء 2 — ص ٢٩٢