نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٦٧

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة عنه ؟ ۲۹۱ جَوَابُهُ : أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلا بَعْدَ ـ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ زوج الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَالْمَبْتُونَةُ ...) (١) إِلَخ ، وَابْنُ عَاصِمٍ أَيْضًا بِقَوْلِهِ [ق/ ٤٣٥] وو وبالثلاث لا تحل إلا مِن بَعْدِ زَوْجِ لِلَّذِي تَخَلَّى (۲) فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ إِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى قَبْضِ الْعِوَضِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ قول الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوْ الْأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ إِلَّا القرينة ) (۳). و (مخ) (٤) : وأَمَّا الْقَبُولُ فَلاَ يُسْتَرَطُ نَاجِزَا وَإِنَّمَا يُنَاطُ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وُجِدَ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ وَإِلا فَلاَ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقَ عَلَى ذلِكَ فَالطَّلاقُ نَاجِرٌ سَاعَتَيْدِ وَالْعِوَضُ لاَزِمَ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ دَفْعِهِ أَوْ عَجَزَتْ عنه قَالَ الشَّيحُ خَلِيلٌ : ( وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلِّفُ ) (٥) أَيْ : وَمُوجِبُ الْعِوَضِ عَلَى مُلْتَزِمِهِ زَوْجَةَ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا صُدُورُ الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفَ أَوْ نَائِبِهِ انْظُرْ (مخ) (1) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (1035 ) [٤٦] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا نُطَلَّقْكَ، فَقَالَتْ لَهُ : أَعْطَيْتُهُ لَكَ ، فَقَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ مَثَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ حِينَ (۱) مختصر خليل (ص/ ١١٥) (۲) انظر : شرح «ميارة (٣٥٦/١) . (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) . (٤) حاشية الخرشي (٢٤/٤) (٥) مخصتر خليل (ص/ ۱۳۰) (٦) حاشية الخرشي (١٧/٤) .
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.