مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
عنه ؟
۲۹۱
جَوَابُهُ : أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلا بَعْدَ ـ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ
زوج
الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَالْمَبْتُونَةُ ...) (١) إِلَخ ، وَابْنُ عَاصِمٍ أَيْضًا بِقَوْلِهِ
[ق/ ٤٣٥]
وو
وبالثلاث لا تحل إلا مِن بَعْدِ زَوْجِ لِلَّذِي تَخَلَّى
(۲)
فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ إِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى قَبْضِ الْعِوَضِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ قول الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوْ الْأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ إِلَّا القرينة ) (۳).
و
(مخ) (٤) : وأَمَّا الْقَبُولُ فَلاَ يُسْتَرَطُ نَاجِزَا وَإِنَّمَا يُنَاطُ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وُجِدَ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ وَإِلا فَلاَ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقَ عَلَى ذلِكَ فَالطَّلاقُ نَاجِرٌ سَاعَتَيْدِ وَالْعِوَضُ لاَزِمَ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ دَفْعِهِ أَوْ عَجَزَتْ
عنه
قَالَ الشَّيحُ خَلِيلٌ : ( وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلِّفُ ) (٥) أَيْ : وَمُوجِبُ الْعِوَضِ عَلَى مُلْتَزِمِهِ زَوْجَةَ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا صُدُورُ الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفَ أَوْ نَائِبِهِ انْظُرْ
(مخ)
(1)
. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(1035 ) [٤٦] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا نُطَلَّقْكَ، فَقَالَتْ لَهُ : أَعْطَيْتُهُ لَكَ ، فَقَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ مَثَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ حِينَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١٥)
(۲) انظر : شرح «ميارة (٣٥٦/١) . (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) .
(٤) حاشية الخرشي (٢٤/٤) (٥) مخصتر خليل (ص/ ۱۳۰)
(٦) حاشية الخرشي (١٧/٤) .
الجزء 2 — ص ٢٩١