مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
وه و
۲۹۳
ولَكِنَّ صِيغَةَ [ق/ ٤٣٦] الْمَاضِي تَدُلُّ عَلَى الالْتِزَامِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ
رشد . اهـ .
(۱)
وَقَوْلُ الْمُصنِّف فِيمَا تَقَدَّمَ : (وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ ..) (١) إِلَخ إلخ يفيد ذلك
وَقَدْ أَشَرْتُ لَهُ فِي نَظْمِي بِقَوْلِي
:
و
قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ أَوْ سَوْقُ الْكَلَامِ مَوْردُ فَرقَ بَينَ وَهُدِ والتزام وَالْتِرَامِ
،
اهـ . والْحَاصِلُ أَنَّ صِيغَةَ الْمَاضِي حَيْثُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْوَعْدِ كَانَتْ لِلْوَعْدِ وَإِلا فَهِيَ لِلالْتِرَامِ ، وَأَنَّ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ تَدُلُّ عَلَى الْوَعْدِ إِلَّا إِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تُوجِبُ حَمْلَهَا عَلَى الالْتِرَامِ . وَقَوْلِي : أَوْ سَوْقُ الْكَلَامِ : أَشَرْتُ بِهِ إِلَى قَرِينَةِ السَّيَاقِ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ ، وَأَرَدْتُ بِقَوْلِي : أَوْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ مَا عَدَاهَا ، وَقَرِينَةُ السَّيَاقِ أَمْرَ يَوْحَدُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَسَوقِ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ سَوَاءٌ كَانَ سَابِقاً عَلَى اللَّفْظ الدال عَلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ أَمْ متأخرا عَنْهُ ، قِيلَ : وَاسْتَعْمَالُ السَّاقِ فِي الْمَتَاخُرِ أَكْثَرُ ؛ قَالَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِع» . اهـ مُرَادُنَا مِنْهُ مَعَ حَذَف
وفي (شخ) عِنْدَ قَولِ الْمُصنّفِ : أَوْ الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا) (۲) مَا نَصهُ : وَلَيْسَ مِنْ التَّوْرِيطِ السَّلَفَ لَأَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّهُ لِرَبِّهِ لربه . اهـ . إِذَا عَلِمْتُمْ مَا تَقَدَّمَ لُزُومَ
--
البينونَةِ لِلزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ إِعْطَائِهَا لَهُ مَا سَمَّى لَهَا إِنْ حَصَلَ الشَّرْطُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل : (إِنَّ فَهُمَ الالْتِزامِ ..) (۳) إِلَخ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الزَّوْجَ حِينَ : الإِعْطَاءِ: قَبِلْتُ، فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْكَلَامِ فِي جَوَابِ مَقْصُودِكُمْ بِالسُّوَالِ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا نُسْقَ التَّحْرِيمُ بِإِعْطَائِهَا لَهُ مَا سَمَّى لَهَا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ : إِذَا أَتْبَعَ الْخُلْعَ طَلَاقَا مِنْ غَيْرِ صُمَاتٍ أَوْ كَلاَمِ اخْتِيَارًا نَسَقًا لَزِمَهُ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲)
.
الجزء 2 — ص ٢٩٣