۲۹۰
الجزء الثاني
الْمُفْتَدِيَةُ هِيَ الَّتِي تَتْرُكُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا ، وَالْمُبَارِيَةُ : هِيَ الَّتِي تُبَارِي زَوْجَهَا قَبْلَ البناء . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُمَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
إلحاق : وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الأَنْصَارِ : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُخَالَعَتِهِ إِيَّاهَا إِلَّا بِمِثْلِ مَا أَعْطَاهَا أَوْ دُونَهُ . انْظُرْ البوني . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٠٣٣ ) [٤٤] سُوَالٌ : عَنْ حَامِل تَخَالَعَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى أَنَّهَا تُنْفِقُ عَلَى حَمْلِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَبَانَهَا أَيْضًا قَبْلَ وَضْعِهَا مَا الْحُكْمُ فِي نَفَقَتِهِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا الثَّانِيَةِ هَلْ تَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ عَلَيْهَا ؟
جَوَابُهُ : مَا فِي (عج) ونَصَّهُ : لَوْ أَعَادَ مَنْ خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ رِضَاعِ الْوَلَدِ عادَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ ، كَمَا ذَكَرَهُ (ق) وَغَيْرُهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيَّ
ه وو
الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا لا تَعُودُ عَلَيْهَا ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ (ح) فِي الْتِزَامَاتِهِ ، وَذَكَرَهُ اَبْنُ عَاصِمٍ فَقَالَ (۱)
وَمَنْ يُطَلَّقَ زَوْجَةٌ وَتَخْتَلِعْ بِوَلَدٍ مِنْهَا لَهُ وَيَرْتَجِعُ
قُلْتُ :
ه و
ثُمَّ يُطَلَّقَهَا فَحُكَمَ السَّرْعُ أَنْ لَا يَعُودَ حُكْمُ ذَاكَ الْخُلْعِ
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ مِنْ الْعَوْدِ عَلَيْهَا خِلافُ النَّقْلِ ، وَقَدْ
قُلْتُ وَفَتْوَى النَّاصِرِ اللَّقَانِيُّ بِالْعُودِ فِي ذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ
اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ران گردی
(١٠٣٤) [٤٥] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَته مَرَّتَيْنِ وَيَتَنَدَمَ قَبْلَ قَبْضه
ور
العوض وَيَعْقِدُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ مِنْهُمَا ، ثُمَّ تَخَالَعَ مَعَهَا ثَالِثَةٌ وَنَدَمَ أَيْضًا أَيَجُوزُ لَهُ أن يتزوجها قَبْلَ زَوْجٍ أَمْ لَا ؟ وما الحكم إذا امْتَنَعَتْ مِنْ دَفْعِ العوض أَوْ عَجَرَتْ
(۱) انظر : «شرح ميارة» (۳۸۱/۱)
الجزء 2 — ص ٢٩٠