٢٨٦
الجزء الثاني
وَفِي نَوَازِل ( عج ) : أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ غَيْرُ بَائِنِ لأَنَّهُ لَا عِوَضَ فِيهِ ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ عَنْ حُكْم مَنْ طَلَبَ تَزْوِيجَ امْرَأَةِ مِنْ [ق/ ٤٣٢] أَبِيهَا وَتَحْتَهُ أُخْرَى فَأَرَادَ أَنْ يُطَلَّقَهَا لأَجْلِ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ بَلْ صَرَّحَ
أبُوهَا بِعَدَمِ طَلَبِهِ طَلَاقَ الأُولَى قَائِلاً أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَلَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجُ . فَهَلْ الطَّلَاقُ خُلْحٌ أَمْ لَا؟
وو
ه
جَوَابُهُ : لَيْسَ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُور خُلْعًا ، وَلَوْ شَرَطَ أبُوهَا عَلَيْهِ الطَّلاق لا يَكُونُ طَلَاقُهُ بَائِنَا لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ عِوَضٌ ؛ إِذْ الْعِوَضُ لَاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَالاً أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (لَا إِنْ شَرَطَ نَفْى الرَّجْعَةِ بِلاَ عِوَض ) (۱) دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . اهـ .
كلامه برمته
. .
فَكَلامُهُ هَذَا يُرْشِدُ إِلَى صحة اسْتِرْعَائِهِ وَنَفْعِهِ لَهُ لأَنَّهُ اسْتِرْعَاءٌ فِي تَبَرُّعَ نَحْوَ تَمْلِيكِهِ الْمَخْطُوبَةَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ مِنْ شَائِبَةِ الْعِوَضِ ؛ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا زَادَتْ بِهِ عَلَى الْوَاحِدَةِ . اهـ . وَحِينَئِذٍ فَإِنْ قَلَّدَ كَلَامَ الأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِ فَهُوَ
الأَحْوَطُ فِي دِينِهِ قَالَ الْمُقْرِي فِي مَنْظُومَتِهِ :
وَذُو احتياط في أُمُورِ الدِّينِ مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ
وَلَا سِيمَا الْفُرُوجُ يَحْتَاطُ فِيهَا مَا لَا يَحْتَاطُ فِي غَيْرِهَا كَمَا لأَئِمَّتِنَا
وإِنْ قَلَّدَ كَلامَ (عج) فَلاَ إِثْمَ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، لأَنَّ مَنْ قَلَّدَ عَالَماً لَقِيَ اللهُ تَعَالَى سَالِمًا ، كَمَا فِي ميارة عَلَى ابْنِ عَاصِمٍ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۰)
(۲) شرح ميارة (۳۷۸/۱) .
الجزء 2 — ص ٢٨٦