مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
10/0
۲۸۷
(۱۰۳۰) [٤١] سُوَالٌ : عَمَّنْ اسْتَرْعَى فِي زَوْجَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا جَمِيعَ الطَّلَاقِ أَوْ حَرَّمَهَا أَوْ خَالَعَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُلْتَزم لَذَلكَ فَهَلْ يَنْفَعُهُ اسْتَرَعَاؤُهُ أَمْ لَا؟ جوَابُهُ : أَنَّ اسْتِرْعَاءَهُ فِي غَيْرِ الْخَلْعِ يَنْفَعُهُ وَيُعْمَلُ بِهِ شَرْعًا حَيْثُ تَوَفَّرَتْ
شروطه
:
أَولُهَا : الإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِمَا أَوْقَعَ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ
الثَّانِي : تَقَدَّمَ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ .
الثالثُ : السَّبَبُ الْمُلْجِيُّ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تُعْلمُ الْبَيِّنَةُ السَّبَبَ إِلا مِنْ قَوْلِهِ فَقَط، فَإِنْ احْتَلَّ أَحَدُ هَذه الشروط فَإِنَّ اسْتَرْعَاءَهُ بَاطِلٌ لا عَمَلَ عَلَيْهِ شَرْعًا ، وَأَمَّا اسْتِرْعَاؤُهُ بِالنِّسْبَةِ للخَلْعِ فَهُوَ غَيْرُ فَهُوَ غَيْرُ جَائِرٍ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ شَرْعًا إِلا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِكْرَاهِهِ عَلَى الْخُلْع . قَالَ ميارة ناظما للمسألة
:
.
وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ الاسْتِرْعَاءُ يَصِح إِنْ عُلِمَ الإِكْرَاهُ عِلْمًا مُتَضح وَالإِكْرَاهُ عَلَيْهِ يَكُونُ بِمَا أَشَارَ لَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مَبْحَثِ الأَشْيَاءِ الْمُسْقِطَةِ لِلطَّلاقِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ : بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرْب .... إِلَى قَوْلِهِ : أَوَ لماله) (۱) . اهـ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِ إِذَا ثَبَتَ خَوْفُهُ مِمَّا الْخَوْفُ مِنْهُ إِكْرَاهُ الْمُشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيخ خَلِيلٍ : (بِخَوْفِ مُؤْلِم مِنْ قَتْلِ أَوْ إِلَخ) ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتَ خَوْقَهُ بِمَا ذُكِرَ لَزِمَهُ الطَّلَاقَ ، وَإِنَّ اسْتَرْعَى فَمَنْ رَفعَ إليه هذا الْخَلْعُ كَلَّفَ صَاحِبَهُ بِإِلْيَانِ خَوْفِهِ ، فَإِنْ أَثْبَتَهُ حَكِمَ لَهُ بِعَدَمِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْع أصلاً ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَهُ أَلْزِمَ الْخَلْعُ وَلَوْ اسْتَرْعَى ؛ ترْعَاءُ وَعَدَمُهُ سيَّان فى الْمُعَاوَضَات إذ لا فائدة [ق/ ٤٣٣] للاسْتِرْعَاءِ فِيهَا إِلا مَعَ ثُبوت الإكْرَاءِ عَلَيْهَا بمَا تَقَدَّمَ كَمَا أَنَّ ثُبُوتَ الإِكْرَاءِ عَلَيْهَا دُونَ اسْتِرْعَاءِ كَافِ فِي عَدَمِ لُزُومِهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَبَصِيرَةٌ بِالْفُرُوعِ
لُزُومِ
(۱) مختصر خليل (ص/١٣٤)
الجزء 2 — ص ٢٨٧