مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٨٥
وَفِي نَوَازِله» أَيْضًا : وَسُئِلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ : طَلَّقْ زَوْجَتَكَ ذَاتِكَ ، فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَتَزَوَّجَ المَخطُوبَةٌ ، ثُمَّ رَاجَعَ الأُولَى فَهَلْ تَصِحٌ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : لا تَصحُ لأَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، وَقَالَهُ شَيْخنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُخْتَارِ ابْنِ الْأَعْمَشِ ، وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِّ فِيمَا نَقَلَ عَنْهُ الثَّقَةُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ وَاضِحٌ ، لأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ ؛ أَلاَ تَرَى أَنَّ الثَّانِيَةَ لَوْ امْتَنَعَ لِحْكُمَ عَلَيْهَا بِإِحْدَى خَصْلَتَيْنِ إِمَّا أَنْ تُجِيبَ إِلَى النِّكَاحِ ، أَوْ تَدْفَعُ لِلزَّوْجِ مَا أَصْدَقَ فِي الأُولَى الَّتِي فَارَقَهَا بِسَبَبٍ وَعْدِ مُوَرّط ، فَطَلَاقُهُ غَيْرُ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ، وَكَوْنُ الطَّلَاقِ بَائِنَا هُوَ دليلُ جَوَاب الرسموكي حَيْثُ مَنَعَ أَن يَسْتَرْعى الْمُطَلِّقُ فِي هَذه الْمَسْأَلَة قَائلاً : إِنَّ الاسْتِرْعَاءَ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّبَرُّعَاتِ ؛ فَدَلِيلُهُ أَنَّ هَذَا غَيْرَ . اهـ . كَلامه غير تبرع بِلَفْظه . إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَتَمَهَّدَ بَانَ عِنْدَكُمْ يُطْلانُ الاسْتِرْعَاءِ الْمَذْكُورِ مِنْ كَلامِ الأئمةَ الْمُتَقَدِّمَة فَاعْلَمُوا أَيْضًا أَنَّ مَسْأَلَتَكُمْ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ (وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا) (۱) أَجْنَبِيا كَانَ مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا وَلَهُ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِيَ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ وَمُنَاكَرَةِ الْمُخَيرَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمُمَلَكَةِ مُطْلَقًا ، وَفِي الْجَوَارِ وَالإِبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَرُجُوعِ مَالِكِ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ في (مخ) وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوح الشيخ خليل ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ قولك وَنَاكَرَهَا سِرًّا أَي : بِأَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهَا هِيَ بِالْمُنَاكَرَةِ وَلَكِنْ أَعْلَمَ بِأَنَّهُ غَيْرُ رَاضِ بالزيادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَبَادَرَ بِذلِكَ حِينَ عَلِمَ ، فَمُنَاكَرَتُهُ صَحِيحَةٌ وَيُعْمَلُ بِهَا شَرْعًا لِتَوَفِّرِ شُرُوطِهَا ؛ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذلك عَدَمُ لُزُومِ زِيَادَتِهَا عَلَى الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِكُمْ : وَنَاكَرَهَا سِرًّا أَي : بَيْنَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَقَطْ فَلَا عَمَلَ بِمُنَاكَرَتِهِ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِهَا ؛ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَتْ مِنْ التَّحْرِيمِ.
مما سبق
(۱) مختصر خليل (ص/١٤٤)
و
کار
درة
معنی
اهـ
الجزء 2 — ص ٢٨٥