۲۸۲
الجزء الثاني
وہ
ابْنُ يُونُسَ : إِنْ قَصُرَ الْمَرْدُودُ عَنْ رَبِّعِ دِينَارٍ أَتَمَّهُ . اهـ . وَزَادَ (عج) مَا نَصُهُ : وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ في وَطْئه الصَّدَاقُ وَهُوَ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا أولا وَرَدَّهُ لَهَا حَيْثُ كَانَ رَبِّعَ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ وَإِلَّا كَمَلَهُ لأَنَّهُ كَوَاطِيءٍ بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعْلَمُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
حضر يوم
(۱۰۲۷) [۳۸] سُوَالٌ ، وَجَوَابُهُ : فَفِي الْمِعْيَارِ» : وَسُئِلَ عَن زَوْجَيْنِ وَقَعَ بَيْنَهُمَا اتَّفَاقُ عَلَى أَنْ تَخْتَلِعَ الزَّوْجَةُ بِمَالِهَا قَبْلَهُ مِنْ حَقٌّ وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِمَالٍ سَمَّيَّاهُ لَمْ يَحْضُرُ حِينَ الاتِّفَاقِ وَضَرَبَا لِحُضُورِهِ أَجَلاً سَمَّيَّاهُ وَالْتَزَمَ الزَّوْجُ طَلَاقَهَا إِنْ كَذَا ، فَبَدًا لِلزَّوْجِ قَبْلَ مَجِيءِ الْيَوْمِ وَقَالَ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَهَلْ لَهُ عليه إِذَا طَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ ؟ وَكَيْفَ إِنْ قَامَتْ الزَّوْجَةُ تَطَلُبُ ذَلكَ بَعْدَ الْمَذْكُورِ وَقَالَتْ: إِنَّمَا لَمْ أَحْضِرْ لَهُ الْمَالَ فِي الْيَوْمِ لِكَوْنِهِ بَدَا لَهُ قَبْلَ مَجِيءِ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فَلاَ فَائِدَةَ فِي إِحْصَارِهِ ؟ وَعَلِمَ طَلَبُ الْمَرْأَةِ مِنْهُ الطَّلَاقَ يَوْمَ ووو بَدَا لَهُ وَقَبْلَ مَجِيهِ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ وَالزَّوْجَةُ الآنَ تَقُولُ : خُذْ مَا شَرَطَتَ أَخَذَهُ
ذلك أم يجبر
اليوم
ریو
وَطَلَّقٌ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ وَإِنْ انْصَرَمَ الأَجَلُ ؟ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ مَأْجُورِينَ
و و
فَأَجَابَ : لَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ فِيمَا الْتَرَمَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
تَعَالَى أَعْلَمُ .
. اهـ . وَاللَّهُ
(۱۰۲۸) [۳۹] سُوَالٌ عَمَّنْ خَالَعَ عَنْ غَيْرِ مُجْبَر رة من وصي غير أخ أو أجنَبِيَّ بِإِذْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَهِيَ سَفِيهَةٌ هَلْ تَكُونُ مُطَالَبَةٌ لِلزَّوْجِ أَوْ الْمُخَالِعِ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ (لاَ مِنْ صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ ..)(۲) إِلَخ . مَا نَصهُ : وَقَوْلُ الْمُصَنِّفُ : بِخِلَافِ الْوَصِيِّ ؛ أَي : لا
(۱) مواهب الجليل (٢٠/٤) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۰)
يصح
خلعه عمن
الجزء 2 — ص ٢٨٢