مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
۲۸۱
صَحِيحٌ وَتَرِثُهُ زَوْجَتُهُ الأَخِيرَةُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخَذَتْهُ
ور
عَلَى حُكْم نِكَاحِ الصَّحِيح ، لأَنَّ هَذَا السُّعَالَ الْمُفْضِي لِلْمَوْتِ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِكَلامِ الْفُقَهَاءِ بِالسُّلُ وَهُوَ مِنْ الأَمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ الْمُتَطَاوِلَةِ ، ونَصَّ اللَّحْمِيُّ عَلَى أَنَّ أَوَائِلَ الْمُتَطَاوِلِ الْمَخُوفِ كَالصَّحِةِ مَا لَمْ يُشْرِفُ ، وَالإِشْرَافُ أَنْ يَلْزَمَ
ه و
الْفَرَاسَ أَوْ يَقْعُدَ ويُضنيه الْمَرَضُ وَيَعْجَرُ عَنْ التَّصَرْفِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَنَحو
أَجَبْتُ بِهِ لابْنِ هِلَالٍ فِي نَوَازِلِهِ . اهـ . مُرَادُنَا مِنْ كَلَامِهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرِيضِ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لاَ تَرِثُ مِنْهُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَرَضَهُ مَخُوفا
•
وَالثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ مِنْهُ ، فَإِنْ اخْتَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا إِرْتَ.
0
ما
إِذَا عَلِمْتَ هَذَا وَتَقَرَّرَ عِنْدَكَ اسْتَـبَـانَ لَكَ عَدَمُ إِرْثِ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَـا الْمَذْكُورِ لَأَنَّ مَرَضَهُ غَيْرُ مَخُوفٍ وَلَا سَيِّمَا مَاتَ بِغَيْرِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ.
(١٠٢٦) [۳۷] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ عَلَى إِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَفْتَى بَعْضَ الطَّلَبَةِ فَأَفَتَاهُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ المَذْكُورَ رَجْعِي فَحِينَئِذٍ رَجَعَ زَوْجَتَهُ [ق/ ٤٢٩] فَلَمَّا بَاتَ مَعَهَا لَيْلَتَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ ظَهَرَتْ النَّاسُ عَلَى أَمْرهُمَا وَأَعْلَمَتْهُ بِبَيْنُونَتهَا مِنْهُ فَفَارَقَهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ إِنْ وَطَاهَا وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَتَعَدَّدُ الوَطْءُ أَمْ لَا؟
و
و
جَوَابُهُ : لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ إِنْ وَطَاهَا إِلَّا مَا أَسْقَطَتْ عَنْهُ مِنْ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ
قدر ربع دِينَارٍ أَوْ أَزْيَدَ ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ رَبِّعِ دِينَارٍ كَمَلَ لَهَا ؛ فَفِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُرُوحٍ خَلِيل مَا مَعْنَاهُ : وَلَوْ شَرَطَ عِندَ الْمُخَالَعَةِ أَنَّهَا إِنْ خَاصَمَتَهُ فِي الْعِوَضِ عَادَتْ زَوْجَةٌ لَمْ يَنْفَعُهُ شَرْطُهُ ، فَلَوْ ظَنَّا إِعْمَالَ السُّرُوطِ وَعَادَتْ وَوَطَاهَا فَارَقَهَا وَإِنَّمَا لَهَا بِإِصَابَتِهِ مَا رَدَّهُ لَهَا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مثلهَا أَوْ أَقَلَّ
الجزء 2 — ص ٢٨١