نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٥٩

مبحث الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ۲۸۳ في حجره ؛ يُرِيدُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَمَّا إِذَا رَضِيَتْ فَيَصِحُ ، [ق/ ٤٣٠] وَظَاهِرُ كَلامِ الرَّجْرَاجِي أَنَّهُ لا خِلافَ فِي جَوَانِ خَلْعِهِ عَنْهَا بِرِضَاهَا ، وَنَحوُهُ لِلْبِنَانِي أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ (۱) : يَجُورُ خَلَعَ الْوَصِيَّ عَنْهَا بِرِضاهَا لِقَوْلِ «الْمُدَونَةِ» : يَجُوزُ خَلْعُ الْوَصِيِّ عَنْ الْبِكْرِ بِرِضَاهَا . اهـ وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا نَقَلَهُ (ح) (۲) عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَنَصهُ وقَالَ : وَفِي خَلْعِ الْوَصِيُّ عَنْ يَتِيمَةٍ دُونَ إِذْنِهَا، ثَالِتُهَا إِنْ لَمْ تَبْلُغَ .. إلخ. وَحِينَئِذٍ فَلاَ رُجُوعَ لِلزَّوْجَةِ عَلَى أَحَدٍ حَيْثُ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى صُورَةٍ بِأَنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذِيْنِ نَقَلْنَاهُمَا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ . وَأَمَّا إِذَا وقَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَلْمُون وَنَصَّهُ : فَإِنْ عَقَدَ الْخُلعَ عَلَى الْيَتِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ أَجنَبِيُّ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَى زَوْجِهَا وَالطَّلَاقُ مَاضٍ ، وَهَلْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الذمي عقد معه الْخُلْعَ إِذَا لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ بِثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قرة ور أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ لأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي الطَّلَاقِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكِ فِي كِتَابِ الصَّلْحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ» وَقَولُ أَصْبغ فِي الْوَاضِحَةِ» وَ «العتبيَّة» والثاني : لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَلْتَزِمَ لَهُ الصَّمَانُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ . الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِك فِي اِرْخَاءِ السُّتُورِ مِنْ الْمُدَونَةِ» ، وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَبَا أَوْ أَبْنا أَوْ أَخَا أَوْ لَهُ قَرَابَةٌ للزَّوْجَة فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِلا فَلاً ، وَهُوَ . قَوْلُ ابْنِ دِينَارٍ . اهـ . وَزَادَ مَا نَصهُ : وَإِنْ احْتَقَرَتْهُ الْمَرْأَةُ وَضَمِنَ لِلزَّوْجِ وَلِيُّهَا مَا يَلْحَقُهُ مِنْ دَرْكِ الْخُلْعِ ، ثُمَّ ظَهَرَ مَا يُسْقِطُ الْتِزَامَهَا مِنْ نُبُوتِ ( (۱) انظر : «الفتح الرباني ( بحاشية شرح الزرقاني (١١٤/٤) . (۲) مواهب الجليل (٢٠/٤)
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.