نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٤٨

۲۷۲ الجزء الثاني وأَدينُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِي حَقٌّ الزَّوْجَيْنِ إِلا بِإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ تَعَدَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الآخَرَ ، قَالَ : وَلَا يَشْكَ فِي هَذَا إِلا جَاهِلُ أَوْ مُعَانِدٌ . اهـ الْمُرَادُ مِنْ كَلامِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَلَهُ كِتَابَةٌ أُخْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا وَلَفْظُهَا : الْمَرْأَةُ ظَالِمَةٌ فِيمَا فَعَلَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نُشُورِهَا ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الإِصْلَاحُ بَيْنَهُمَا فِيمَا قَدِرُوا ، فَإِنْ تَعَدَّرَ الإِصْلَاحُ وآيسَ مِنْ الاجْتِمَاعِ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتْرَكُوهُمَا عَلَى هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَفَسَادِ الدِّينِ فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قَبولُ الْفِدَاءِ ، لَكِنْ بِمَا أَحَبَّ وَامْكَنَ وَيُطَلَّقْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ فَتُطَلَّقَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ . اهـ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا عَلِمْتَ بِأَنَّ الأَمْرَ لِلزَّوْجِ بِالفِراقِ وَالْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ مَنُوطٌ بِتَعَدرِ الإِصْلاحِ وَالإِيَاسِ مِنْ الاجْتِمَاعِ وَالْمُوَافَقَةِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجُورُ حينئذ تَأْخِيرُ الْفِرَاقِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَقَدْ لا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلا بَعْدَ فِعْلِ مَا قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلَ : (وَوَعَظْ مَنْ نَشَرَتْ ثُمَّ هَجْرُهَا ثُمَّ ضَرْبُهَا إِنْ ظَنَّ (1) إفادته ) . اهـ (مخ) (۲) فِي كَبِيرِه) : قَوْلُهُ : وَوَعْظُ .. إِلَخ : الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ ظَنَّ [ق/ ٤٢٣] الفائدة وفيه أَيْضًا مَا نَصهُ : قُلْتُ : لَا شَكٍّ أَنَّ كُلا الْوَعْظِ وَالْهَجْرِ وَالضَّرْبِ وَاحِبَ ، وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّمَا يَجِبُ حَيْثُ ظَنَّ الإِفَادَةَ . قُلْتُ : لَا تُسَلَّمُ أَنَّ هَذَا مِنْ الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ رَفْعِ الشَّخصِ ضَرَرَا عَنْ نَفْسِهِ .. إِلَخ . (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۲۹) (۲) حاشية الخرشي (٧/٤) .
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.