مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَالْبِنَانِي
وأَمَّا سُوَالَكُمْ عَنْ بَيِّنَةِ الاسْتِرْعَاءِ فَهَلْ تُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَالَةُ أَمْ لَا؟
وو
وہ
۲۷۱
يشترط
فَجَوَابُهُ : مَا قَالَ فِي الْمعيار» : وَشَاهِدُ الاسْترْعَاء في مَحَلَّ صحته فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً مُبرِزاً مُتَيَقَظَا غَيْرَ مُغَفِّلٍ عَارِفًا بِطْرُقِ الشَّهَادَةِ وَتَحَملِهَا وَأَدَائِهَا ومَعَانِي الأَلْفَاظِ وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ نَصَا وَظَاهِرًا وَمَنْهُوما ، وَهَذَا بِحَسَبِ مَا يَدَلُ عَلَيْهِ عَقَدُ الاسْتِرْعَاء مِنْ فُصُوله وَطُول الأمد وقربه لما يُعرَض في طول الأمد مِن النِّيَانِ ، لاَ سَيَّمَا إِذَا كَانَ الْعَقْدَ يَتَضَمَنُ فَصَّولَا فَلَا يُقْبَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ
شاهد . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و
(۱۰۱۸) [۲۹] سُوَالٌ : عَنْ امْرَأَةِ نَشَرَتْ فِي بَلَد لَا حَاكِمَ فِيهِ يَنْتَصِفُ للزَّوْج مِنْهَا هَلْ يُتْرَكُ الزَّوْجُ أَمِينًا عَلَيْهَا أَوْكَيْفَ الْحُكْمُ [ق/ ٤٢٢] فِي ذَلِكَ ؟ فَهَلْ مَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَعْمَشِ فِي نَوَازِله» : أَنَّ النَّاشِرَ تُطَلَّقُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا تَعَذَرَ الإِصْلَاح بَيْنَهُمَا هَلْ ذَلِكَ بَعْدَ الأَدَبِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل : ووعظ من نشـ .. إلخ) (۱) ؟ وَهَذَا مَعَ إِمْكَان ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِعَدُم مَثَلاً أَنْطَلَّقُ عَلَيْهِ حَيْثُ تَحَقَّقَ نُشُورُهَا أَوْ تَتْرَكُ عَلَى حَالَهَا ؟
كَوْنَهَا فِي وَعَلَيْهِ فَإِلَى مَتَى تُتَرَكُ ؟
جَوَابُهُ : أنَّ الْقَاضِي عَتيقا الولاتي بْنَ سَيِّدِ مُحَمَّدِ التينبكتي حَكَمَ بِفِرَ نَاشِرَة مَعَ رَوْجِهَا بَعْدَ تَعَدَّرِ الإِصْلَاح بَيْنَهُمَا وَكَلَّمَ فِي ذلِكَ ، ولذا كَتَبَ بِمَا حكَمَ بِهِ إِلَى الْحَافِظ ابْنِ الْأَعْمَشِ فَكَتَبَ لَهُ بِمَا نَصَّهُ : إِنَّا رَأَيْنَا كِتَابَكُمْ فَقَرَأَنَاهُ ورأينا مَا حَكَمْتُمْ فِي مَسَأَلَةِ النَّاشِرَةِ الَّتِي تَعَذَّرَ الإِصْلَاحُ بَيْنَهَا وَبَينَ زَوْجِهَا بِكُلِّ لوُجُوهِ فَهَذَا الَّذِي حَكَمْتُم بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ الَّذِي لاَ يُشَكٍّ فِيهِ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُدَانَ لِلَّهِ تَعَالَى إِلا بِهِ وَهُوَ الهَذِي أَعْتَقِدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ
0
منْ
ه
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۲۹)
الجزء 2 — ص ٢٧١