نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٤٩

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ۲۷۳ قُلْتُ : وَقَدْ يَتَعَذَرُ الإِصْلاحُ وَيَحْصُلُ الإِيَاسُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَيَتَأَنَّى ذَلِكَ هو مَعَ عَدَمِ ظَنِّ إِفَادَتِهِ ، وَلاَ يَجِبُ ذِكْرُهَا عَلَى الْحَاكِمِ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ كَمَا كَلامُ (مخ) الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَوَلِّي لِزَجْرِهَا عَلَى نُشُورِهَا الزَّوْجُ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغ الإِمَامُ نُشُورُهَا أَوْ بَلَغَهُ وَرَجًا إِصْلاحُهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا ، وَإِلا فَالإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا فِي (عج) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۰۱۹) [ ٣٠] سُوَالٌ : عَمَّنْ اسْتَرَطَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ فِي الْعَقْد أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ جَعَلَ طَلَاقَهَا بَد أُمِّ الزَّوْجَة 1010 الثَّانِيَةِ ، وَطَلَّقَتْهَا ثَلَاثًا وَادَّعَى أَنَّهُ اسْتَرْعَى قَبْلَ تَزَوجِهِ . مَا الحُكْمُ فِي هَذَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الطَّلَاقَ يَلْزَمُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَفِي الْمُدَونَةِ» (۱) : إِنْ قَالَ لَهَا : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَدَّتْ ذَلِكَ فَلاَ رَدَّ لَهَا لأَنَّ هَذِهِ يَمِينُ مَتَى دَخَلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ . اهـ واستر عاؤُهُ بَاطِلٌ لا مَتِنَاعِ الثَّانِيَةِ مِنْ إِجَابَتِهِ إِلَى النِّكَاحِ حَتَّى جَعَلَ طَلَاقَ الأُولَى بيد أُمِّهَا وَطَلَّقَتْهَا ثَلاثاً ؛ فَفى «نَوَازِل الْفَقيه مُحَم بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْعَلاوِيِّ : وَسُئِلَ عَمَّنْ يَخْطُبُ امْرَأَةَ فَتَمْتَنِعُ مِنْ إِجَابَتِهِ إِلَى النِّكَاحِ حَتَّى يُطَلَّقَ لَهَا الزَّوْجَةَ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ فَيُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ فيطلق زوجته بعد أن استرعى فيهَا ويَتَزوجها هَلْ لَهُ رُجَعَةٌ فِي زَوْجَتِهِ أَم لا ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : كَانَ يَجْرِي لَنَا فِي الْبَحْثِ أَنَّهُ يُفيدُهُ ذَلِكَ لأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُشْتَرِطَ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ بَائِنَّ لِوُجُوعِهِ إِلَى الْخَلْعِ لأَنَّهَا تُقَدِّرُ كَأَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْ صَدَاقَهَا لمكان صداقها لمكان الشرط فَهُوَ طَلَاقُ بَائِن قَارَنَهُ فَهُوَ طَلَاقُ بَائِنٌ قَارَنَهُ عِوَضٌ لا رَجْعِيُّ ، وإِذَا كَانَ كَذَلكَ لَمْ يُقَدْ فيه الاسْتَرْعَاءَ لأَنَّ الاسْتَرْعَاءَ إِنَّمَا يُفِيدُ إِذَا خَوْفِ وَلَا خَوْفَ هُنَا وَإِنَّمَا يُفيدُهُ فِي اسْتِرْعَاءِ التَّبَرُّعَاتِ وَأَمَّا فِي لا كَانَ عن الْمُعَاوَاتِ فَلَا يُفْسِدُ فِيهَا ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَ الشُّهُودُ الإِكْرَاهَ وَالْخَلَعَ مِنْ بَابِ (۱) انظر : «المدونة» (٣٨٩/٥)
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.