۲۷۰
الجزء
اهـ كَلامُهُ بِلَفْظِهِ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ (س) : وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ بَعْتُ
حَكَمَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرَكَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمُشَاتَمَةِ وَالْفَسَادِ لِلدِّينِ . اهـ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ صِحَّةَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِنُفُوذِ الْخُلْعِ وَيُطْلَانِ الاسْتِرْعَاءِ لِمُوَافَقَتِهِ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ وَيُطْلَانُ فَتْوَى الْمُفْتِي لِمُخَالَفَتِهَا وَإِحَادَتِهَا عَنْ الصَّوَابِ ، وَسُرُوطُ الاسْتِرْعَاءِ إِنْ كَانَ فِي خُلْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ أَرْبَعَةٌ : أَولَهَا : إِيدَاعُ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لِمَا فَعَلَ
مِنْ خَلْعٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لَأَمْرِ كَذَا
.
الثَّانِي : تَحَقُّقُ تَقَدُّمِ الإِسْهَادِ قَبْلَ الْخُلْعِ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُستندًا عَلَى سَبَبٍ بِأَنْ يَقُولَ خِفْتُ إِنْ لَمْ أَخَالِعُ يَنْزِلْ فِي مرض كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشيخ خليل بقوله : (خَوف مؤلم من قتل أو الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِخَوْفِ مِنْ ضَرْب . . . (۱) إلخ .
الرابع : أنْ تَكُونَ بَيْنَةُ الاسْتِرْعَاءِ عَايَنَتْ هَذَا الْخَوْفَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ
الاسترعاء .
فَإِنْ اسْتَكْمَلَ هذه السُّرُوطَ نَفَعَ صَاحِبَهُ وَلَهُ نَقْصُ الْمُعَاوَضَة مَتَى ذَهَبَتْ الإِحَافَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْمَلَهَا ، هَكَذَا الاسْتِرْعَاءُ بَاطِلٌ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ نُفُوذُ الْخُلْعِ بِلا مِرْيَةٍ . اهـ
وَقَدْ ذَكَرْتُ لَكُمْ شُرُوطَ الاسْتِرْعَاءِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ تَبَعًا لِلأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ولَكنَّ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ الإِكْرَاهِ والإخافَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَسَوَاءٌ اسْتَرْعَى قَبْلَ الْمُعَاوَضَةِ أوْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَنْفَعُ صَاحِبَهُ وَيَعْمَلُ بِهِ شَرْعًا كَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعَمَلِيَّاتِ»، بَلْ وَلَوْ لَمْ يَسْتَرْعِ أَصَلا فَلَهُ نَقْصُ الْمُعَاوَضَةَ مَتَى ذَهَبَتْ الإِحَافَةُ وَالإِكْرَاهُ كَمَا
(۱) مختصر خليل (ص/١٣٤)
الجزء 2 — ص ٢٧٠