مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٦٩
الإِحَافَةِ وَالإِكْرَاهِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلكَ الشَّيْخُ خليل فِي مَبْحَث الأشياء الْمُسْقَطَة ونَحوُهُ بِقَوْلِهِ : أَوْ أُكْرِهَ بِخَوْفٌ مُوْلَمٍ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرَبَ أَوْ سَجَنِ ٠٠ )(١) إِلَخ . (۱)
وَفِي البِنَانِيِّ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْفِظُ وَادَّعَى بَعْدَ الْعَقْدِ التَّقْيَةَ ، فَإِنْ أَثْبَتَ التَّقْيَةَ قُبِلَ قَولُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتَحفَاظ وَلَوْ كَانَ الاسْتِحْفَاظُ لَكَانَ أَتَمَّ (۲) . اهـ
وأَمَّا النُّشُورُ فَلَيْسَ بِإِكْرَاهِ ، فَلاَ يَصحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلاسْتِرْعَاءِ بَلْ هُوَ سَبَبٍ لِلْفِرَاقِ حَيْثُ تَعَذَرَ الإِصْلاحُ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي القُرآنِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينهما ﴾ [النساء : ٣٥] الآيَةُ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِحَبِيبَة بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ : نَعَمْ وَإِنْ شَاءَ زِدَتْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَلَسَتَ فِي أَهْلِهَا (۳) وعمر بن الْخَطَّابِ رَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ نَاشِرُ أَمْرَهَا فَزَجَرَهَا فَلَمْ تَنْزَجِرْ فَأَمَرَ بِحَبْسِهَا فِي اصْطَبَلٍ وَمَرْبَلَةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا حَتَّى بَلَغَ مِنْهَا الْجَهْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، دَعَاهَا فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ أَنْتَ مُنْذُ ثَلاثَة ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهُ مَا رَاحَتْ نَفْسِي إِلا
ره و
. اهـ
فِي هَذِهِ الثَّلاثَةِ ، فَقَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَبِيكَ النُّشُورُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهَا : خُذْ مِنْهَا وَحَلَّهَا ، فَفَعَلَ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ فَعَلَهُ عُثْمَانُ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا .
وبِالْجُمْلَةِ إِنَّ النُّشُورَ لَيْسَ بِإِكْرَاهِ وَلَهُ بَابٌ آخَرُ وَأَحْكَامٌ تَخُصُّهُ وَإِلَيْهِمَا يُشيرُ کاه و [ق/ ٤٢١] الشيخ خليل بقوله : وَوَعْظُ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجْرُهَا ثَمَّ ضَرَبُهَا إِنَّ
إِفَادَتَهُ . . (٤) إِلَخ . )
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤)
(۲) انظر : «الفتح الرباني ( حاشية : «شرح الزرقاني » (١٥٢/٣)
(۳) أخرجه البخاري (٤۹۷۱) من حديث ابن عباس
(٤) مختصر خليل (ص/۱۲۹)
الجزء 2 — ص ٢٦٩