الجزء الثاني
إِفَادَتَهُ) (۱) لِنُشُورِهَا وَظُلْمِهَا فِيمَا بَلَغَنِي مِنْ عِنْدِ النَّاسِ ، فَإِنْ تَابَتْ وَرَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ فَالأَمْرُ ظَاهِرُ ، وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى نُشُورَهَا وَظُلْمِهَا وَأَيسَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا لِزَوْجِهَا فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَعْمَشِ فِي نَوَازِلِهِ» وَلَفْظُهُ : وَلَا يحل للمُسلمينَ أَنْ يَشْرَكُوهَا عَلَى هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَفَسَادِ الدِّينِ فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قَبُولُ الْفِدَاءِ لَكِنْ بِمَا أَحَبُّ وَأَمْكَنَ وَيُطَلْعُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ طَلَّقَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٠١٦) [۲۷] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِتَارَ عَقْلِهِ حِينَ الْخُلْعِ بِالجُنُونِ وَهُوَ قَدْ أَصَابُوهُ قَبْلُ ، وَادَّعَى أَيْضًا أَنَّهُ فِي مَرَضِ مُخَوَّفَ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
جوَابُهُ : أَنَّ الأَصْلَ الْعَقْلُ حَتَّى يَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ انْتِفَاؤُهُ كَمَا فِي [ (٢) وَ (غ) ] (۲)
انْظُرْهُمَا فِي مَبْحَثِ الإِقْرَارِ مِنْ مُخْتَصَرِ» الشَّيْخِ خَلِيلٍ
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا تَبَيَّنَ لَكَ لُزُومُ الْخُلْعِ ونُفُوذُهُ ، إِلا أَنْ يَثْبُتَ بِالْبَيِّنَةِ اسْتِتَارُ عَقْلِهِ حِينَ الْخُلْعِ فَيَكُونُ الْخَلْعُ بَاطِلاً مَرْدُوداً . وَأَمَّا دَعْوَاهُ بِالْمَرَضِ الْمُخَوَّفِ فَلا طَائِلَ تَحْتَهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَنَفَدَ خَلْعُ الْمَرِيضِ ) (۳) وَوَرَثَتِهِ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(۱۰۱۷) [۲۸] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا أَعْطَاهَا مِنْ الصداق وَدَفَعَتْهُ لَهُ وَذَهَبَ بِه إِلَى مَنْزله ، ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَتَى بِهِ [ق/ ٤١٩] وَادَّعَى بطلانَ الخُلع لكَوْنه اسْتَرْعَى قَبْلَهُ وَتَرَافَعَ مَعَ زَوْجَتَه عِنْدَ بَعْضَ الطَّلَبَة شأنِ ذَلِكَ وَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِنُفُوذِ الخُلعِ وبطلان الاسْتِرْعَاءِ ؛ وَسَنَدُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۲۹)
(۲) بياض بالأصل .
(۳) مختصر خليل (ص/ ۱۳۰) .
الجزء 2 — ص ٢٦٦