الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٦٧
الاسْترْعَاءَ لاَ يَنْفَعُ في المُعَاوَضَات إلا مَعَ وُجُود الإِكْرَاءِ وَالإِخَافَة وَلَا سَيَّمَا الزوج مُقرَّ بِعَدَمِ الإِكْرَاهِ وَالحَالُ أَنَّ المَرْأَةَ نَاشِرَةٌ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَفْتَى بَعْضُ
الطَّلَبَةِ فَأَفَتَاهُ بِصِحَةِ الاسْتِرْعَاءِ وَعَدَمِ نُفُوذِ الخُلَعَ ، مَا الْحُكْمُ فِي هَذَا ؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّ الْخُلْعَ نَافِدٌ وَالاسْتِرْعَاءُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ تَوَفِّرِ شُرُوطِهِ ؛ وَبَيَانِ ذَلِكَ الاسترعَاءُ فيه إِلا بَعْدَ ثُبوت مَا يَدَّعيه الْمُسْتَرْ
المسترعي
من
أَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ فَلاَ ينفع الإِحَافَةِ وَالإِكْرَاهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ إِكْرَاهَا أَصْلاً أو لَمْ يُعْلَمْ أصْلاً أَوْ لَمْ يُعْلَمْ إِلا مِنْ قَوْلِ فَلاَ عِبْرَةَ بِاسْتِرْعَائِهِ فِفِي (س) عَنْ ابْنِ فَتُوحِ وَالْمُتَيْطِي مَا نَصَّهُ : عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ مِن بَيع وَمُبَارَات منْ الْجَانبَيْن وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ لاَ يُقْبَلُ فيهَا شَهَادَةُ الاسْترعَاء إِلا بَعْدَ إِثْبَات مَا يَدَّعِيهِ الْمُسْتَرْعِي ، وأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلا مِنْ قَوْلِهِ فَلاَ عِبْرَةَ بِاسْتِرْعَائِهِ ، وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ نِكَاحِ وَمُسَاقَاتِ وَمُشَارَكَة وَمَا أَشبَهَ ذلك . اهـ . وَفِي (عج) : (عج) : وَلَا يَجُوزُ الاسترعاء في البيع ؛ مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَ البَيْعِ أَنَّهُ رَاجِع فِي البَيْعِ الْمُبَايَعَةَ خِلافُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ إِذْ قَدْ أَخَذَ الْبَائعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ إِلا
.
البيع وأَنَّ
بیعه
لأمر
گئے
يَتَوَقَّعَهُ لأَنَّ
أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَيَضَمَنُ الْمُعْقِدَ شَهَادَةَ مَنْ يَعْرِفُ الإِحَافَةَ وَالتَّوَقعَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَالْخُلُعُ كَالْبَيْعِ . اهـ
وقَالَ ميارة ناظماً للمَسْأَلَة
:
وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ الاسْتِرْعَاءُ يَصحُ إِنْ عُلِمَ الإِكْرَاهُ عِلْمًا مُتَّضِحْ
وَقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَةِ الزَّقَاقِ : الاسْتِرْعَاهُ لاَ يَجُورُ - يَعْنِي
فِي الْمُعَاوَضَةِ - إِلَّا فِي وَجْهِينِ : أَحَدُهُمَا : التَّقْيَةُ : يَعْنِي : الإِخَافَةَ
:
وَالثَّانِي : الإِنْكَارُ : يَعْنِي الْمَسْأَلَةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي بَابِ الصلحِ أَو يُقِرُّ شِرَاءٌ فَقَط ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ هَذَانِ الْحَرْفَانِ ثَابِتَيْنِ بِبَيِّنَةٍ لَا مَدْفَعَ
الجزء 2 — ص ٢٦٧