نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٤١

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ٢٦٥ خلِيلٍ فِي مَبْحَثِ مَا يُسْقِطُ التَّخْيِيرَ كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةٌ ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَالْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ فِي الْإِصَابَةِ إِنْ عُلِمَتْ الْخُلُوةُ بَيْنَهُمَا . اهـ . وَنَحْوَهُ فِي (مخ)(۱) وو وفي (ح) (۲) : أَنَّ الْمَرأَةَ إِذَا اسْتَحَقَّتْ بِزَوْجِهَا بِإِساءَةِ عِشْرَتِهَا مَعَهُ أَوْ نَشرَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ [ق/ ٤١٨] إِذْنِهِ أَوْ أَذِنَتْ لِمَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ أَظْهَرَتْ الْبَعْضَ لَهُ جَارَ لَهُ الأَخذُ مِنْهَا فِي الْخُلْعِ . اهـ ، وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى وَفِي (س) : ولَيْسَ مِنْ الضَّرَرِ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلاَةِ وَالْغُسل مِنْ الْجَنَابَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَأَدبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا وَيَحَلٌّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَلَاَ يَحِلُّ لَهُ مُضَارتُهَا إِذَا عُلِمَ مِنْهَا زِنَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ . رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مالك . ه و و وَلَا يَحلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا إِلا أَنْ تَسْتمَهُ أَوْ تُخَالَفَ أَمْرَهُ . اهـ . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا عَلَمْتَ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ضَرَبَ زَوْجَتَهُ أَوْ شَتَمَهَا لأَجْلِ أَحَدٍ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ لاَ خِيَارَ لَهَا في فراقه ؛ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ جَوَارُ مُخَالَعَتِهِ لَهَا وَعَدَمُ رُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَتَهُ فِي الْخُلْعِ ؛ ولذا قَالَ (س) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِ الشَّيْخ خَلِيلٍ : (وَرُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاع عَلَى الضَّرَرِ ) (۳) مَا نَصهُ : مِنْ مَثَلَ بِزَوْجَتِهِ : مِنْ حُصُولِ إِذَايَةٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ شَتْم فِي غَيْرِ حَقٌّ . اهـ . وَمَحِلُّ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ حَقٌّ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وو هو (١٠١٥) [٢٦] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : وَبَعْدُ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي شَأْنٍ رَوْجَةِ فُلَانٍ ابْنِ و فُلَانِ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : وَوَعْظُ مَنْ نَشَرَتْ ثُمَّ هَجْرُهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنَّ ظَنَّ (۱) حاشية الخرشي (١٨٤/٣) (۲) مواهب الجليل (٣٤/٤) (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۳۱) .
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.