مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٥٩
كَلَامُهُ بِرُمَّتِهِ . وَفِي (عج) : وَلاَ يَجُوزُ الاسْتِرْعَاءُ فِي الْبُيُوعِ مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَ البيع أَنَّهُ رَاجِع في البيع وأَنَّ بَيْعَهُ لأَمْرِ يَتَوَقَّعَهُ لأَنَّ الْمُبَايَعَةَ خِلافُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ إِذْ قَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ إِلا أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَيَضْمَنُ الْعَقْدَ شَهَادَةُ مَنْ يَعْرِفُ الإِحَافَةَ ، وَالتَّوَقُعُ الَّذِي ذَكَرَهُ وَالْخُلْعُ كَالبيع . اهـ . وَمَحِلُّ الدَّلالَةِ مِنْهُ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الإِكْرَاهَ .. إِلَحْ. والدليلُ عَلَى أَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ مَا يَدَّعيه [ق/ ٤١٤] الزَّوْجُ مِنْ الإِكْرَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أُوقِعَ وَلَوْ لَمْ يَسْتَرْعِ إِلا بَعْدَ الْخَلْعِ مَا فِي نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ ، وَنَصُّهُ: وفِي الْمُعَاوَضَاتِ الاسْتِرعَاء مَعَ عقد وقبله وبعده وقـ
إِن ثَبَتَ الإِكْرَاهُ فِيمَا عَقَ دا وَفِي التَّبَرُّعَاتِ قَبْلَهُ بَرِنَا اهـ . والدليلُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَرْعِ أَصْلَا حَيْثُ ثَبَتَ الإِكْرَاهُ عَلَيْهِ إِذْ لا فَائِدَةَ لِلاسْتِرْعَاءِ مَعَ ثُبُوتِ الإِكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي مَبْحَثِ الأَشْيَاءِ الْمُسْقِطَةِ لِلطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ : أَوْ إِكْرَاهُ بِخَوْفِ مُؤْلِم مِنْ : ضَرْب) (۱) إِلَى قَوْلِهِ : ( أَوْ لِمَالَه .. إِلَخ) وَقَوْلُ الْبِنَانِي (٢) أَيْضًا :
ـم يَسْتَحفظ وَادَّعَى بَعْدَ الْعَقْد تُفيَّةَ ، فَإِنْ أَثْبَتَ التَّقْيَةَ قَبْلَ قَوله استحفاظ وَلَوْ كَانَ الاسْتِحْفَاظُ لَكَانَ أَتَمَّ ، وَالدِّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ لأهلِ الزَّوْجَةِ فِي رِضَاهَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الزَّوْحِ لِظُلْمِ الزَّوْجَةِ مَا فِي «نَوَازِلِ الْحَافِظِ ابْنِ الْأَعْمَشِ، وَلَفْظُهُ : إِنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ ظَالِمَةً فَلَا يَحِلُّ : لَهَا [ ] (۳) فِي رِضَاهَا مِنْ الزَّوْجِ حَتَّى يَتَبَرَّعَ بِهِ الزَّوْجُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَإِلا فَهُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ . . اهـ . اهـ . ويُؤيدُهُ مَا فِي نَوَازِلِ الْفَقِيهِ الْحَاجَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤)
(۲) انظر : «الفتح الرباني ( بحاشية ) شرح الزرقاني » (١٥٢/٣ - ١٥٣) .
(۳) قدر كلمة لم أتبينها بالأصل
·
الجزء 2 — ص ٢٥٩